وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تضمنت رصد بيانات معدات حفر الآبار وتحليلها في كل مناطق المملكة، وتركيب أجهزة التتبع في 10 مناطق، مبينةً أن المرحلة الثانية ستشمل مناطق المدينة المنورة، وجازان والباحة بعد استكمال رصد البيانات المطلوبة لمعدات حفر الآبار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة أن المشروع يسري وفق ما تم التخطيط له بوتيرة موحدة ومتسارعة، مضيفةً أن المرحلة الأولى من المشروع اكتملت قبل الموعد المحدد؛ وهو ما يعني أن الجهود تضاعفت خلال تنفيذ المشروع.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار، إلى تمكين الوزارة ومقاول التنفيذ من تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار التابعة لهم؛ لما في ذلك من تنظيم للنشاط، وحماية لثروات المملكة، ولضمان سير العمل بشكل منظم وقانوني وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.
ونبهت الوزارة الأفراد والجهات الحكومية والشركات، بضرورة المحافظة على جهاز التتبع من أي عبث وإبقائه في وضع التشغيل، مع توفير مصدر طاقة دائم له، مشددةً على عدم القيام بحفر أو تعميق أو تنظيف أي بئر إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، من خلال التقدم على بوابة (نما) الإلكترونية ، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة، وفقًا للشروط والضوابط، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع.