قدر مختصون نسبة النمو السنوي الحالي في قطاع المطاعم بالمملكة بحوالي 5% سنويا إلا أن نسبة النمو ستتضاعف ليصل حجم القطاع في 2030 لحوالي 168 مليار ريال مرتفعا من 86.2 مليار ريال في الوقت الحالي، وقال رئيس لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة الأحساء عبدالرحمن البراك إن عدد المطاعم، الذي تم تسجيله في عام 2023 نحو 4 آلاف مطعم، وبلغ حجم سوق المقاهي 18.75 مليار ريال، وينمو بمعدل 9.6% سنويًا، وهو أكبر أسواق القهوة في الشرق الأوسط، فيما يبلغ عدد المنشآت العاملة في مجال الأطعمة والمشروبات في نهاية 2022 نحو أكثر من 91 ألف منشأة بنسبة ارتفاع بلغت 55.5% مقارنة بالعام الذي سبقه.
حلول المشكلات
أبان البراك، أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الشركاء على تبني تنفيذ ورش ولقاءات وبرامج، تخدم رسالة وأهداف اللجنة، ورفع مستوى وأهمية الوعي الارتقاء مهنيًا وفنيًا، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه القطاع، وتحسين نمط وجودة الحياة، وخلق فرص العمل والاستثمار في القطاع، مشيرًا إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي، يواصل ارتفاع في كافة مجالاته وفروعه، واستقطاب اهتمام المستثمرين في المملكة، لافتًا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المطاعم والمقاهي جودة وصحة وسلامة الغذاء.
أكثر المخالفات انتشارًا
وأشارت ورشة عمل بعنوان: «سلامة الغذاء والأنظمة البديلة التشغيلية للمطاعم والمقاهي»، بحضور متخصصين في سلامة وجودة الأغذية، إلى 9 توصيات، أكد المشاركون في الورشة، بدء اللجنة في الغرفة بالتعاون مع شركة متخصصة في سلامة وجودة الأغذية في إجراء جولات تفتيشية على المطاع والمقاهي لرصد أبرز المخالفات فيها، ونقاط القوة والضعف، وفرص التحسين فيها، وكانت أبرز التوصيات تتمثل في التأكيد على التزام مراقبي الأمانة والبلديات الفرعية بزيارة واحدة شهريًا، وتكريم المنشآت العاملة في مجال الأغذية الممتثلة للاشتراطات البلدية، وضرورة تدوين شرح تفصيلي لطبيعة المخالفة أو الإنذار المسجل على المنشأة الغذائية، وجميع الملاحظات بشكل مفصل، وبيان توضيحي لطرق معالجة المخالفة أو الإنذار أو الملاحظة، إضافة إلى تبني الأمانة والبلديات الفرعية تنفيذ لقاءات تثقيفية دورية للعاملين في قطاع الأغذية، وزيادة وتكثيف البرنامج التدريبي المقدم للعاملين في قطاع الأغذية المرتبط بإصدار الشهادة الصحية.
برامج جودة في المنشآت الغذائية
بدوره، أوضح المستشار في سلامة الأغذية والمدرب الدولي المعتمد في جودة وسلامة الأغذية يوسف النقيب، أن هناك فارقًا بين الغذاء الصحي والغذاء الآمن وعلاقة سلامة الغذاء بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن لجنة الأمن الغذائي العالمية عرفت ذلك بأنه توفير الغذاء الكافي والسليم والآمن بالكميات والنوعيات اللازمة لتلبية الاحتياجات التغذوية للنشاطات الحيوية بصورة مستدامة مستمرة، وأن يكون متاحًا لجميع المواطنين بالأسعار المتناسبة مع إمكانياتهم المادية، وأن تمتلك الدولة قدرًا أكبر من احتياجها الغذائي بطريقة اقتصادية مع الأخذ بالاعتبار وجود مخزون احتياطي على الأقل يكفي لـ3 أشهر لمواجهة أي ظروف أو أزمات. شدد على أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن الغذائي دون سلامة الأغذية، مضيفًا أن هناك 4 مراحل لتطور وإدارة وبرامج الجودة في المنشآت الغذائية، وهي: الإلمام بسلامة الأغذية، وتطبيق البرامج التحضيرية المسبقة، وعمل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، والوصول إلى المواصفة.
حلول المشكلات
أبان البراك، أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الشركاء على تبني تنفيذ ورش ولقاءات وبرامج، تخدم رسالة وأهداف اللجنة، ورفع مستوى وأهمية الوعي الارتقاء مهنيًا وفنيًا، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه القطاع، وتحسين نمط وجودة الحياة، وخلق فرص العمل والاستثمار في القطاع، مشيرًا إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي، يواصل ارتفاع في كافة مجالاته وفروعه، واستقطاب اهتمام المستثمرين في المملكة، لافتًا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المطاعم والمقاهي جودة وصحة وسلامة الغذاء.
أكثر المخالفات انتشارًا
وأشارت ورشة عمل بعنوان: «سلامة الغذاء والأنظمة البديلة التشغيلية للمطاعم والمقاهي»، بحضور متخصصين في سلامة وجودة الأغذية، إلى 9 توصيات، أكد المشاركون في الورشة، بدء اللجنة في الغرفة بالتعاون مع شركة متخصصة في سلامة وجودة الأغذية في إجراء جولات تفتيشية على المطاع والمقاهي لرصد أبرز المخالفات فيها، ونقاط القوة والضعف، وفرص التحسين فيها، وكانت أبرز التوصيات تتمثل في التأكيد على التزام مراقبي الأمانة والبلديات الفرعية بزيارة واحدة شهريًا، وتكريم المنشآت العاملة في مجال الأغذية الممتثلة للاشتراطات البلدية، وضرورة تدوين شرح تفصيلي لطبيعة المخالفة أو الإنذار المسجل على المنشأة الغذائية، وجميع الملاحظات بشكل مفصل، وبيان توضيحي لطرق معالجة المخالفة أو الإنذار أو الملاحظة، إضافة إلى تبني الأمانة والبلديات الفرعية تنفيذ لقاءات تثقيفية دورية للعاملين في قطاع الأغذية، وزيادة وتكثيف البرنامج التدريبي المقدم للعاملين في قطاع الأغذية المرتبط بإصدار الشهادة الصحية.
برامج جودة في المنشآت الغذائية
بدوره، أوضح المستشار في سلامة الأغذية والمدرب الدولي المعتمد في جودة وسلامة الأغذية يوسف النقيب، أن هناك فارقًا بين الغذاء الصحي والغذاء الآمن وعلاقة سلامة الغذاء بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن لجنة الأمن الغذائي العالمية عرفت ذلك بأنه توفير الغذاء الكافي والسليم والآمن بالكميات والنوعيات اللازمة لتلبية الاحتياجات التغذوية للنشاطات الحيوية بصورة مستدامة مستمرة، وأن يكون متاحًا لجميع المواطنين بالأسعار المتناسبة مع إمكانياتهم المادية، وأن تمتلك الدولة قدرًا أكبر من احتياجها الغذائي بطريقة اقتصادية مع الأخذ بالاعتبار وجود مخزون احتياطي على الأقل يكفي لـ3 أشهر لمواجهة أي ظروف أو أزمات. شدد على أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن الغذائي دون سلامة الأغذية، مضيفًا أن هناك 4 مراحل لتطور وإدارة وبرامج الجودة في المنشآت الغذائية، وهي: الإلمام بسلامة الأغذية، وتطبيق البرامج التحضيرية المسبقة، وعمل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، والوصول إلى المواصفة.
