وأكد القويز خلال مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية بالرياض، إن المملكة على أعتاب تحول تاريخي من دولة مصدرة لرؤوس الأموال إلى وجهة جاذبة لها، مبينا أن هذا الأمر يتطلب وجود بنية تحتية مختلفة تماماً عن تلك المتوفرة حالياً.
وأشار القويز إلى ضرورة رفع إجمالي إصدارات الدين المحلية المستحقة للقطاع الخاص من نسبة 4% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى 18% بحلول عام 2030م.
وبين أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يعتبر واحداً من أكبر القطاعات من حيث عدد الإدراجات وقيمة رؤوس الأموال التي تم جمعها، فضلاً عن كونه القطاع الأفضل أداءً في السوق المالية السعودية خلال عام 2023.