ألزم كل من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، شركات التقنية المالية التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص بتقديم نسبة معينة من مبلغ الضمان البنكي عند التقدم بطلب الترخيص لشركات التقنية المالية، بحيث تدفع 20% من قيمة الضمان، على أن يتم استيفاء كامل مبلغ الضمان البنكي قبل الترخيص النهائي.
وأوضحت «فنتك السعودية»، من خلال الرد على التساؤلات الأكثر شيوعًا الواردة لشركات التقنية المالية لدخول السوق السعودي، ومن خلال دليل شركات التقنية المالية لدخول لسوق السعودي، أنه يتم تحديد الحد الأدنى، وفقًا لنموذج العمل لشركات التقنية المالية المتقدمة لدخول البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي، أو مختبر التقنية المالية لهيئة السوق المالية في المراحل المتقدمة من الطلب، أما بالنسبة للتراخيص الخاصة بالنشاطات المختلفة، مثل: خدمات المدفوعات، والتمويل الجماعي، والخدمات المساندة للتأمين سيطلب من شركات التقنية المالية، التي تتقدم بطلب الحصول على الترخيص بتقديم نسبة معينة من مبلغ الضمان البنكي عند التقدم بطلب الترخيص لشركات التقنية المالية 20% من قيمة الضمان.
الحد الأدنى
وأشارت «فنتك» إلى أن لكل نشاط حدًا أدنى مختلفًا لرأس المال، يتوافق مع مستوى المخاطر المتعلقة بالنشاط؛ لذلك من المهم التحقق من الأنظمة واللوائح الخاصة بالنشاط لفهم المتطلبات كافة، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال.
وأوضحت «فنتك» أن الحد الأدنى لرأس المال يكون من رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة، وفي كثير من الحالات يجب حجز نسبة سيولة صغيرة من الحد الأدنى لرأس المال، ولكن يمكن استخدام الباقي لأغراض تشغيلية، ومن المهم التحقق من التفاصيل المحددة في اللوائح الخاصة بكل ترخيص لمعرفة المتطلبات.
التقدم للبيئة التجريبية التشريعية
وأكدت «فنتك» أنه يمكن لشركات التقنية المالية التي تقدم أنشطة التقنية المالية المرخصة المصرحة من قبل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، ولكن لم تصدر الأطر التنظيمية الخاصة بهذا النشاط التقدم للبيئة «المختبر»، وأكدت أنه لن يكون النشاط مؤهلا للبيئة التنظيمية بمجرد إصدار الأطر الخاصة بذلك النشاط من قبل الجهة التنظيمية، بل سيتطلب من شركات التقنية المالية التي تقدم حلولا متعلقة بهذا النشاط التقدم مباشرة للحصول على الترخيص المناسب.
وأوضحت أنه يمكن التقديم على البيئة التجريبية التشريعية لدى البنك المركزي السعودي خلال أي وقت في السنة، سيقوم فريق البيئة التجريبية التشريعية بمراجعة الطلب عند التقديم، وسيقومون بالرد على مقدم الطلب خلال 60 يومًا، أما بالنسبة لمختبر التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية فباب التقديم مفتوح طوال العام، ويتم مراجعة وتقييم هذه الطلبات خلال دفعات.
الكفاءات السعودية
وأكدت أنه لا توجد متطلبات محددة لوظائف تتطلب كفاءات سعودية بالنسبة لشركات التقنية المالية في البيئة التجريبية التشريعية ومختبر التقنية المالية، ولكن توجد متطلبات لبعض المناصب التي تتطلب كفاءات سعودية لشركات التقنية المالية، التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، أما بالنسبة لمتطلبات هيئة السوق المالية للوظائف التي تتطلب كفاءات سعودية، تقوم الهيئة بتوضيحها للشركات خلال فترة طلب الترخيص كما لا توجد متطلبات محددة لوظائف تتطلب كفاءات سعودية بالنسبة لشركات التقنية المالية التي لا تحتاج للتنظيم من قبل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية.
ترخيص الشركات غير السعودية
كما يمكن لأي شركة تقنية مالية غير سعودية التقديم على البيئة التجريبية التشريعية مختبر التقنية المالية دون وجود كيان محلي، ولكن في حال قبل طلب الشركة للدخول في البيئة التجريبية التشريعية يتطلب إنشاء كيان محلي، فيما يخص شركات التقنية المالية التي تتقدم للحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي أو ترخيص من هيئة السوق المالية ستحتاج إلى كيان محلي كجزء من عملية تقديم الطلبات
الشركات التي يطلب منها تقديم نسبة مقدمة من الضمان المالي
- خدمات المدفوعات.
- التمويل الجماعي.
- الخدمات المساندة للتأمين.
- نسبة الدفع من الضمان المالي 20%.
وأوضحت «فنتك السعودية»، من خلال الرد على التساؤلات الأكثر شيوعًا الواردة لشركات التقنية المالية لدخول السوق السعودي، ومن خلال دليل شركات التقنية المالية لدخول لسوق السعودي، أنه يتم تحديد الحد الأدنى، وفقًا لنموذج العمل لشركات التقنية المالية المتقدمة لدخول البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي، أو مختبر التقنية المالية لهيئة السوق المالية في المراحل المتقدمة من الطلب، أما بالنسبة للتراخيص الخاصة بالنشاطات المختلفة، مثل: خدمات المدفوعات، والتمويل الجماعي، والخدمات المساندة للتأمين سيطلب من شركات التقنية المالية، التي تتقدم بطلب الحصول على الترخيص بتقديم نسبة معينة من مبلغ الضمان البنكي عند التقدم بطلب الترخيص لشركات التقنية المالية 20% من قيمة الضمان.
الحد الأدنى
وأشارت «فنتك» إلى أن لكل نشاط حدًا أدنى مختلفًا لرأس المال، يتوافق مع مستوى المخاطر المتعلقة بالنشاط؛ لذلك من المهم التحقق من الأنظمة واللوائح الخاصة بالنشاط لفهم المتطلبات كافة، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال.
وأوضحت «فنتك» أن الحد الأدنى لرأس المال يكون من رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة، وفي كثير من الحالات يجب حجز نسبة سيولة صغيرة من الحد الأدنى لرأس المال، ولكن يمكن استخدام الباقي لأغراض تشغيلية، ومن المهم التحقق من التفاصيل المحددة في اللوائح الخاصة بكل ترخيص لمعرفة المتطلبات.
التقدم للبيئة التجريبية التشريعية
وأكدت «فنتك» أنه يمكن لشركات التقنية المالية التي تقدم أنشطة التقنية المالية المرخصة المصرحة من قبل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، ولكن لم تصدر الأطر التنظيمية الخاصة بهذا النشاط التقدم للبيئة «المختبر»، وأكدت أنه لن يكون النشاط مؤهلا للبيئة التنظيمية بمجرد إصدار الأطر الخاصة بذلك النشاط من قبل الجهة التنظيمية، بل سيتطلب من شركات التقنية المالية التي تقدم حلولا متعلقة بهذا النشاط التقدم مباشرة للحصول على الترخيص المناسب.
وأوضحت أنه يمكن التقديم على البيئة التجريبية التشريعية لدى البنك المركزي السعودي خلال أي وقت في السنة، سيقوم فريق البيئة التجريبية التشريعية بمراجعة الطلب عند التقديم، وسيقومون بالرد على مقدم الطلب خلال 60 يومًا، أما بالنسبة لمختبر التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية فباب التقديم مفتوح طوال العام، ويتم مراجعة وتقييم هذه الطلبات خلال دفعات.
الكفاءات السعودية
وأكدت أنه لا توجد متطلبات محددة لوظائف تتطلب كفاءات سعودية بالنسبة لشركات التقنية المالية في البيئة التجريبية التشريعية ومختبر التقنية المالية، ولكن توجد متطلبات لبعض المناصب التي تتطلب كفاءات سعودية لشركات التقنية المالية، التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، أما بالنسبة لمتطلبات هيئة السوق المالية للوظائف التي تتطلب كفاءات سعودية، تقوم الهيئة بتوضيحها للشركات خلال فترة طلب الترخيص كما لا توجد متطلبات محددة لوظائف تتطلب كفاءات سعودية بالنسبة لشركات التقنية المالية التي لا تحتاج للتنظيم من قبل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية.
ترخيص الشركات غير السعودية
كما يمكن لأي شركة تقنية مالية غير سعودية التقديم على البيئة التجريبية التشريعية مختبر التقنية المالية دون وجود كيان محلي، ولكن في حال قبل طلب الشركة للدخول في البيئة التجريبية التشريعية يتطلب إنشاء كيان محلي، فيما يخص شركات التقنية المالية التي تتقدم للحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي أو ترخيص من هيئة السوق المالية ستحتاج إلى كيان محلي كجزء من عملية تقديم الطلبات
الشركات التي يطلب منها تقديم نسبة مقدمة من الضمان المالي
- خدمات المدفوعات.
- التمويل الجماعي.
- الخدمات المساندة للتأمين.
- نسبة الدفع من الضمان المالي 20%.
