توقع تقرير تحليلي حديث أن ترتفع سوق التحليلات الجغرافية المكانية في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي يصل إلى 8.55% خلال الفترة من 2024 إلى 2032.

حسب تقرير لمجموعة IMARC بعنوان «تقرير سوق التحليلات الجغرافية المكانية في المملكة العربية السعودية حسب النوع والاستخدام النهائي والمنطقة الجغرافية».

ووضع التقرير عددا من العوامل المؤثرة على نمو صناعة التحليلات الجغرافية المكانية في المملكة العربية السعودية تمثلت في المبادرات والاستثمارات الحكومية، والتقدم التكنولوجي والتكامل مع التقنيات الناشئة، ومشاركة القطاع الخاص وتعاونه.


الاستثمارات الحكومية

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية كانت محركا رئيسيا في نمو سوق التحليلات الجغرافية المكانية. من خلال مبادرة رؤية 2030، وتركز المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. تتطلب هذه الرؤية الاستراتيجية بطبيعتها تكامل التحليلات الجغرافية المكانية عبر مختلف القطاعات. تعتمد الاستثمارات الحكومية في مشاريع المدن الذكية، مثل تطوير نيوم، إضافة إلى ذلك، تتبنى الوكالات الحكومية في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد التقنيات الجغرافية المكانية لمسح الأراضي وإدارة الكوارث وإدارة الموارد الطبيعية، مما يزيد من نمو السوق.

التقنيات الناشئة

مضيفا أن دمج التحليلات الجغرافية المكانية مع التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة يعد عاملا مهما آخر يغذي نموها في المملكة العربية السعودية، وتعمل عمليات التكامل هذه على تعزيز قدرات التحليلات الجغرافية المكانية، مما يجعلها أكثر كفاءة ودقة، حيث يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليلات الجغرافية المكانية في معالجة كميات كبيرة من البيانات المكانية لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاعات مثل التخطيط الحضري والزراعة والمراقبة البيئية. كما يساهم الاستخدام المتزايد لصور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الطائرات دون طيار للحصول على البيانات الجغرافية المكانية في المملكة العربية السعودية في نمو السوق. يسمح هذا التقدم التكنولوجي ببيانات جغرافية مكانية أكثر دقة وحداثة.