فيما عزا باحث «سعودي» متخصص في علم الصوت والموسيقى سببن رئيسيين وراء عزوف دراسة الموسيقى في المعاهد والمراكز المتخصصة «الخاصة» في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وهما: ارتفاع «باهظ» لرسوم الدراسة فيها، بالإضافة إلى المفهوم المجتمعي السائد أن الموسيقى ترفيهية وليست تعليمية أو أكاديمية، أسوة بدراسة الطب أو الهندسة أو العلوم الأخرى، وتسبب ذلك في إغلاق بعضها «المتخصصة في التدريس الموسيقي فقط» بعد فترة زمنية قصيرة بسبب ضعف الإقبال وتكبدها خسائر تشغيلية. مؤكدًا أن هناك توسعًا في إدراج مقررات وحصص دراسية لتعليم الفنون الموسيقية في بعض المدارس «الأهلية» في مختلف المراحل التعليمية «الابتدائي، والمتوسط، والثانوي».

تخصصات أكاديمية

أبان الباحث السعودي، المهندس خليل المويل، أن المشهد «الموسيقي» في السعودية، يشهد تقدمًا يومًا بعد يوم، باستحداث معاهد وأكاديميات، وتخصصات أكاديمية في الجامعات، لدراسة فنون الموسيقية، باعتباره علمًا وفنًا ولغة، قائمًا بحد ذاته، فيه الكثير من التخصصات، بينها: التأليف الموسيقي، والتربية الموسيقية، وغيرها من التخصصات الدقيقة، وخلال الـ4 أعوام الماضية، مع إطلاق هيئة الموسيقى في وزارة الثقافة، تشهد الموسيقى في السعودية دعمًا كبيرًا، وتشجيعًا من المهتمين للانخراط في دراسة الموسيقى.

دراسات عليا

أضاف، أن الحماس والشغف الكبيرين كانا ينتاب ملاك المعاهد والمراكز الموسيقية عند بداية التشغيل، واستقدام مدربين عرب بجانب بعض الموسيقيين السعوديين، وبعضها لم يستمر، وخرجت من السوق، متسائلًا بقوله: «خريجو البكالوريوس والماجستير والدكتوراه (السعوديين) في التخصصات الموسيقية.. أين يذهبون بعد التخرج؟»، موضحًا أن سوق «العمل» الموسيقي في السعودية محدود كمدربين، وتبقى الدراسة في الموسيقى لا تزال ليست ربحية، وليس لها سوق أسوة بالتخصصات الأخرى.