أًصدرت المحكمة العليا أمس أمرا إلى المحكمة الجزئية بجدة يقضي بإيقاف تنفيذ حكم قضائي أصدرته الثانية وصادقت عليه محكمة التمييز في مكة المكرمة، يقضي بجلد وسجن ثلاثة أشقاء تتهمهم والدتهم بالعقوق لقاء مطالبتهم بإرث والدهم المتوفى. وقضى أمرالمحكمة العليا- تحتفظ "الوطن" بنسخة منه- بإيقاف تنفيذ منطوق الحكم الشرعي الذي أصدره أحد قضاة المحكمة الجزئية بجدة، ضد ثلاثة أشقاء بالسجن عاما والجلد 140 جلدة لكل واحد منهم، إثر دعوى عقوق رفعتها والدتهم، بعد رفعهم دعوى قضائية للمطالبة بإرث والدهم. وتحولت القضية إلى قضية عقوق، ورد الأبناء في دفوعاتهم، بأنه سبق أن أصدرت المحكمة الجزئية ذاتها، حكما بصرف النظر عن القضية، مما يستوجب عدم نظرها من جديد تبعا للنظام القضائي. وصادف إبلاغ المحكمة الجزئية بجدة للجهات التنفيذية بوقف تنفيذ الأحكام، شروع تلك الجهات في إجراءات التنفيذ، حيث أودع أحد المحكوم عليهم التوقيف لساعات في انتظار تحويله للسجن العام لقضاء العقوبة الواردة في الحكم الصادر بحقه هو وأخويه، مما أدى إلى إطلاق سراحه، ووقف إجراءات التنفيذ، فيما طلبت المحكمة العليا بارسال كافة أوراق ومستندات القضية، لدراستها من قبلها، واتخاذ الإجراءات الشرعية والنظامية اللازمة بشأنها.
