إن المناسبات الوطنية تعبر عن الاعتزاز والفخر بهذا الوطن المعطاء، والاحتفال في هذه المناسبات ينم عن انتماء وولاء لهذا الوطن المبارك، ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت طرق احتفال جديدة تمثل اعتداءً على العامة، ومن هذه الطرق الرش بالماء، والرش بـ«البخاخ الثلجي» و«بخاخ الألوان»، كما يسمى، وأيضا «البالونات المعبأة بالماء»، وهذا يمثل اعتداءً صريحا، وطريقة احتفال غير مقبولة وعادة دخيلة.
إن مثل هذا التصرفات ممكن أن تؤدي إلى ما هو أكثر وأكبر من اعتداء، فمثلا البخاخات الثلجية أو الملونة قد تسبب ضررا للعين أو الأذن، وأيضا تسبب ضررا للممتلكات مثل صبغة السيارات أو الأجهزة الإلكترونية أو الملابس،
وأيضا هذه المواد سريعة الاشتعال، وسبق أن حذر منها الدفاع المدني، لخطورتها.
وهذا الضرر تنتج عنه مسؤولية مدنية، ومن الممكن أن تكون مسؤولية جنائية. أما فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، فجاء في نص المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية «أن كل خطأ سبب ضررا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض».
وقد يقول قائل إن من فعل ذلك ابني القاصر - وهذا الدارج أن غالبية مرتكبي السلوكيات هذه قصر - نقول له إنك مسؤول عن الضرر الذي سببه ابنك، حيث جاء في الفقرة الأولى بالمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية أن «من وجبت عليه نظاما أو اتفاقا أو قضاء رقابة شخص، لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية، كان مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص».
وإن كان يقول البعض إن رش الماء - مثلا - أو رمي البالونات المعبأة بالماء قد لا يصل إلى الضرر المادي، ويمكن أن يبلل الثياب فقط، لذلك لا يرتقى أن يستحق التعويض، نقول: الضرر لا يقصد به الضرر المادي فحسب، وإنما يشمل الضرر المعنوي مثل الأذى النفسي الذي ينتج عن الإحراج أمام الغير، وهذا ما أكدته المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة في فقرتها الأولى، التي كان نصها «يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي»، وفي فقرتها الثانية ذكرت «يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيّ نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي».
لذلك نوصي أن تتم التوعية بمخاطر تلك السلوكيات الخاطئة في المدارس، وتبعاتها الصحية والقانونية، أو أن يتم منعها من قِبل وزارة التجارة، أو تركيز رجال الأمن في الميدان على ذلك، أو التوعية عنها في التواصل الاجتماعي من قِبل الجهات المعنية.
إن مثل هذا التصرفات ممكن أن تؤدي إلى ما هو أكثر وأكبر من اعتداء، فمثلا البخاخات الثلجية أو الملونة قد تسبب ضررا للعين أو الأذن، وأيضا تسبب ضررا للممتلكات مثل صبغة السيارات أو الأجهزة الإلكترونية أو الملابس،
وأيضا هذه المواد سريعة الاشتعال، وسبق أن حذر منها الدفاع المدني، لخطورتها.
وهذا الضرر تنتج عنه مسؤولية مدنية، ومن الممكن أن تكون مسؤولية جنائية. أما فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، فجاء في نص المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية «أن كل خطأ سبب ضررا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض».
وقد يقول قائل إن من فعل ذلك ابني القاصر - وهذا الدارج أن غالبية مرتكبي السلوكيات هذه قصر - نقول له إنك مسؤول عن الضرر الذي سببه ابنك، حيث جاء في الفقرة الأولى بالمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية أن «من وجبت عليه نظاما أو اتفاقا أو قضاء رقابة شخص، لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية، كان مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص».
وإن كان يقول البعض إن رش الماء - مثلا - أو رمي البالونات المعبأة بالماء قد لا يصل إلى الضرر المادي، ويمكن أن يبلل الثياب فقط، لذلك لا يرتقى أن يستحق التعويض، نقول: الضرر لا يقصد به الضرر المادي فحسب، وإنما يشمل الضرر المعنوي مثل الأذى النفسي الذي ينتج عن الإحراج أمام الغير، وهذا ما أكدته المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة في فقرتها الأولى، التي كان نصها «يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي»، وفي فقرتها الثانية ذكرت «يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيّ نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي».
لذلك نوصي أن تتم التوعية بمخاطر تلك السلوكيات الخاطئة في المدارس، وتبعاتها الصحية والقانونية، أو أن يتم منعها من قِبل وزارة التجارة، أو تركيز رجال الأمن في الميدان على ذلك، أو التوعية عنها في التواصل الاجتماعي من قِبل الجهات المعنية.
