تماشيا مع النجاح المحقق منذ إطلاق الرؤية في 2016، نجحت المملكة في تقليص عجزها المالي تدريجيا، وتحقيق أول فائض مالي منذ 2013 في 2022 و2023 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات غير النفطية، وذلك ضمن برامج رؤية السعودية 2030 التي أسهمت في تحفيز البيئة المناسبة للقطاع غير النفطي بشكل عام، لزيادة حجم حصته من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إيراداته المالية.
الاستدامة المالية
منذ سبعينيات القرن الماضي، تبنت المملكة العربية السعودية العديد من خطط التنمية الخمسية، لتنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط من أجل ضمان التنمية المستدامة، وتقليل الانكشاف على المخاطر والصدمات العالمية، وذلك بهدف تخفيف الارتباط بالأسواق العالمية، وزيادة مرونة الاقتصاد السعودي. وقد حققت المملكة بناء على الإستراتيجيات المتبعة نموا جيدا في الإيرادات غير النفطية، وخفضت من حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي. لكن على الرغم من هذا التقدم، ظل النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة والمحرك الاقتصادي الرئيسي، لذلك تمثلت التحديات الرئيسية التي واجهتها هذه الخطط بشكل أساسي في الاعتماد الكبير على عائدات النفط لتمويل إصلاحات التنويع الاقتصادي، وعدم وجود مصادر مستدامة لزيادة الدخل غير النفطي من أجل مواكبة النمو الاقتصادي، وهو ما تستهدفه المملكة من خلال رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز المصادر المستدامة، للحفاظ على وتيرة إيرادات حكومية غير نفطية عالية بناءً على المبادرات والإستراتيجيات المعلنة.
تسريع الإصلاحات
وشكّل انهيار أسعار النفط في منتصف 2014 حافزا للمملكة لتسريع الإصلاحات، وإطلاق رؤية السعودية 2030 في 2016، وهو ما يمثل نقطة تحول رئيسية في اقتصاد المملكة، إذ تمتعت المملكة كباقي دول مجلس التعاون الخليجي بفوائض مالية مهمة، بالإضافة إلى التوسع الاقتصادي السريع على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة. لكن مع انخفاض أسعار النفط في المتوسط إلى ما دون 55 دولارا للبرميل خلال الفترة 2015-2017 تحولت الفوائض إلى عجز، وتباطأ النمو، مما أثار المخاوف بشأن الاستدامة المالية، وانعكاساتها على استقرار الاقتصاد الكلي. وفي هذا السياق، تم الكشف عن خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لرؤية السعودية 2030 في 2016، التي تعد فيها تحقيق الاستدامة المالية أولوية أساسية للمملكة، لتمكين عملية التخطيط المالي على المدى المتوسط، والحفاظ على استقرار المالية العامة تزامنا مع تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
تحسين الاستدامة
وشهدت المملكة تقدما ملحوظا في تحسين استدامتها المالية خلال السنوات الماضية، إذ نجحت في تقليص عجزها المالي من 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 4.5% من الناتج في 2019، مع تعزيز الموقف المالي للمملكة، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19، التي دفعت العجز المالي إلى نحو 11% من الناتج في 2020 بسبب قفزة غير متوقعة في الإنفاق، استمر انخفاض عجز الميزانية، حيث تقلص إلى نحو 2.3% من الناتج في 2021، ثم استطاعت المملكة تحقيق أول فائض منذ 2013 بنحو 2% و2.3% خلال 2022 و2024 على التوالي مدعومًا بتعافي أسعار النفط وترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات الضريبية. كما يعكس زيادة مستمرة في إجمالي الإيرادات وسط ارتفاع أسعار النفط.
تحقيق الاستدامة المالية
ويتمثل الهدف الرئيسي لرؤية السعودية 2030 في تحقيق الاستدامة المالية، وذلك في تعظيم الإيرادات الحكومية غير النفطية، لذلك نفذت الحكومة، كجزء من برنامج التوازن المالي، مبادرات إضافية مولدة للدخل غير النفطي من خلال اعتماد الضرائب الانتقائية على التبغ والمشروبات والطاقة في يوليو 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% في يناير 2018، قبل أن تتضاعف ثلاث مرات إلى 15% في يوليو 2020، لتعويض أثر انخفاض الإيرادات النفطية، وزيادة الإنفاق الحكومي خلال جائحة كوفيد-19. علاوة على ذلك، تمت زيادة المقابل المالي على العمالة الوافدة في يناير 2018، وتطبيق مقابل مالي جديد على المرافقين بدءا من يوليو 2017، بالإضافة إلى فرض رسوم وضرائب أخرى على الإقامات الفندقية والتأشيرات ودور السينما والأراضي البيضاء. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تحسن كبير في الإسهام السنوي للدخل غير النفطي في إجمالى الإيرادات الحكومية بمتوسط 36% بين 2016 و2022 مقارنة بـ19% خلال الفترة 1970-2014.
ويجدر الإشارة إلى أن حصة الإيرادات غير النفطية سجلت رقما قياسيا في 2020، قدره 47% من إجمالي الإيرادات الحكومية في ظل انخفاض عائدات النفط الحكومية تزامنا مع انهيار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19.
الإصلاحات الضريبية
وساعدت الإصلاحات الضريبية بشكل كبير في زيادة الإيرادات غير النفطية، وقدرة الحكومة على تنويع مصادر إيراداتها، إذ أصبحت الضرائب على السلع والخدمات المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات الضريبية، وهو ما يمثل نحو 64% من إجمالي الإيرادات غير النفطية وسط ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب توسع الإنتاج والمبيعات في الصناعات غير النفطية. لذلك، نمت الإيرادات غير النفطية كنسبة من الإنفاق الحكومي من 17% في 2015 إلى 35%، واستطاعت في 2024 للمرة الأولى تجاوز 50%، ولكنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، بما في ذلك دول مجموعة العشرين التي تتجاوز إسهامات الإيرادات غير النفطية فيها 70% من إجمالي النفقات. لكن يجدر الإشارة إلى أن تنويع الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة عدد ومعدلات الضرائب يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار الخاص. كما أنه من المحتمل ألا يُسهم تعزيز الإيرادات غير النفطية في تعويض آثارها الجانبية السلبية إذا لم تتمكن الحكومة من رفع كفاءة الإنفاق، وضمان النمو الاقتصادي المستدام للقطاع الخاص وسط الإصلاحات الجارية.
استمرار نمو الإيرادات
وفي ظل جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، مدفوعة أيضا بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كوفيد-19، يعبر ذلك عن النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة رفع كفاءة الإنفاق، والدور الفعال لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وبرامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة التي ستسهم في زيادة كفاءة وفعالية مستويات الإنفاق.
وقد لعبت سياسة ترشيد النفقات الحكومية دورا أساسيا في الإصلاحات المالية، خاصة من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث استمرت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي في التراجع للعام الرابع على التوالي، حيث بلغت نحو 11% في 2021 انخفاضًا من نحو 29% في 2011. ووفقا لآخر بيان للموازنة العامة للمملكة، بلغت نسبة الإنفاق الرأسمالي من إجمالي الإنفاق الحكومي 12.3% في 2022، وزادت نسبة الإنفاق 30% خلال 2023 في ظل ارتفاع الإيرادات تزامنا مع استمرار انخفاض نسبة الإنفاق الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة السياسات الترشيد في النفقات، حيث إن هذا التباطؤ في النفقات الرأسمالية يهدف إلى بناء أساس متين تستطيع من خلاله الصناديق الاستثمارية ومنشآت القطاع الخاص أن تسهم في قيادة المشاريع الرأسمالية بعد الإنجازات الحكومية المتميزة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية. مع ذلك، فإن هذا التراجع في النفقات قد يزيد من الضغط على القطاع الخاص، ويؤثر على التنمية الاجتماعية، فعلى عكس القطاع الخاص الذي يحفزه بشكل أساسي تعظيم الأرباح على المدى القصير، فإن القطاع الحكومي يُركز في الأساس على تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. لذلك، فإن استمرار الحكومة في التركيز على تحسين الرعاية الاجتماعية من خلال زيادة وتنويع استثماراتها في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية يعد الطريقة المثلى للقضاء على الفقر والتفاوت في الأجور وعدم المساواة الاجتماعية.
التحديات العالمية
تشكل التحديات العالمية الراهنة وغير المتوقعة ضغطا على استقرار الوضع المالي، والحفاظ على ميزانية متوائمة. وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتنويع ميزانية الحكومة بعيدا عن قطاع النفط، فلا يزال ميزان المالية العامة يعتمد على أسعار النفط، الذي يظل المصدر الرئيسي لإيرادات الميزانية، إذ تسبب انهيار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19 في حدوث عجز بالميزانية على الرغم من الزيادة الملحوظة في الإيرادات غير النفطية، التي بلغ إسهامها في إجمالي الإيرادات مستوى قياسيا عند 47% في 2020، وارتفع في 2024 إلى أعلى نسبة له بتجاوزه 50%.
الإيرادات غير النفطية:
متوسط 1970-2014 = 36.2%
متوسط 2015-2022 = 19.2%
حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي:
متوسط 1970-2014 = 61%
متوسط 2015-2022 = 41.6%
رصيد الميزانية المالية من الناتج المحلي:
2010 = %4.4
2011 = %11.6
2012 = %11.9
2013 = %5.6
2014 = -%3.5
2015 = -%15.8
2016 = -%12.9
2017 = -%9.2
2018 = -%5.9
2019 = -%4.4
2020 = -%11.1
2021 = -%2.3
2022 = %2.5
الاستدامة المالية
منذ سبعينيات القرن الماضي، تبنت المملكة العربية السعودية العديد من خطط التنمية الخمسية، لتنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط من أجل ضمان التنمية المستدامة، وتقليل الانكشاف على المخاطر والصدمات العالمية، وذلك بهدف تخفيف الارتباط بالأسواق العالمية، وزيادة مرونة الاقتصاد السعودي. وقد حققت المملكة بناء على الإستراتيجيات المتبعة نموا جيدا في الإيرادات غير النفطية، وخفضت من حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي. لكن على الرغم من هذا التقدم، ظل النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة والمحرك الاقتصادي الرئيسي، لذلك تمثلت التحديات الرئيسية التي واجهتها هذه الخطط بشكل أساسي في الاعتماد الكبير على عائدات النفط لتمويل إصلاحات التنويع الاقتصادي، وعدم وجود مصادر مستدامة لزيادة الدخل غير النفطي من أجل مواكبة النمو الاقتصادي، وهو ما تستهدفه المملكة من خلال رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز المصادر المستدامة، للحفاظ على وتيرة إيرادات حكومية غير نفطية عالية بناءً على المبادرات والإستراتيجيات المعلنة.
تسريع الإصلاحات
وشكّل انهيار أسعار النفط في منتصف 2014 حافزا للمملكة لتسريع الإصلاحات، وإطلاق رؤية السعودية 2030 في 2016، وهو ما يمثل نقطة تحول رئيسية في اقتصاد المملكة، إذ تمتعت المملكة كباقي دول مجلس التعاون الخليجي بفوائض مالية مهمة، بالإضافة إلى التوسع الاقتصادي السريع على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة. لكن مع انخفاض أسعار النفط في المتوسط إلى ما دون 55 دولارا للبرميل خلال الفترة 2015-2017 تحولت الفوائض إلى عجز، وتباطأ النمو، مما أثار المخاوف بشأن الاستدامة المالية، وانعكاساتها على استقرار الاقتصاد الكلي. وفي هذا السياق، تم الكشف عن خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لرؤية السعودية 2030 في 2016، التي تعد فيها تحقيق الاستدامة المالية أولوية أساسية للمملكة، لتمكين عملية التخطيط المالي على المدى المتوسط، والحفاظ على استقرار المالية العامة تزامنا مع تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
تحسين الاستدامة
وشهدت المملكة تقدما ملحوظا في تحسين استدامتها المالية خلال السنوات الماضية، إذ نجحت في تقليص عجزها المالي من 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 4.5% من الناتج في 2019، مع تعزيز الموقف المالي للمملكة، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19، التي دفعت العجز المالي إلى نحو 11% من الناتج في 2020 بسبب قفزة غير متوقعة في الإنفاق، استمر انخفاض عجز الميزانية، حيث تقلص إلى نحو 2.3% من الناتج في 2021، ثم استطاعت المملكة تحقيق أول فائض منذ 2013 بنحو 2% و2.3% خلال 2022 و2024 على التوالي مدعومًا بتعافي أسعار النفط وترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات الضريبية. كما يعكس زيادة مستمرة في إجمالي الإيرادات وسط ارتفاع أسعار النفط.
تحقيق الاستدامة المالية
ويتمثل الهدف الرئيسي لرؤية السعودية 2030 في تحقيق الاستدامة المالية، وذلك في تعظيم الإيرادات الحكومية غير النفطية، لذلك نفذت الحكومة، كجزء من برنامج التوازن المالي، مبادرات إضافية مولدة للدخل غير النفطي من خلال اعتماد الضرائب الانتقائية على التبغ والمشروبات والطاقة في يوليو 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% في يناير 2018، قبل أن تتضاعف ثلاث مرات إلى 15% في يوليو 2020، لتعويض أثر انخفاض الإيرادات النفطية، وزيادة الإنفاق الحكومي خلال جائحة كوفيد-19. علاوة على ذلك، تمت زيادة المقابل المالي على العمالة الوافدة في يناير 2018، وتطبيق مقابل مالي جديد على المرافقين بدءا من يوليو 2017، بالإضافة إلى فرض رسوم وضرائب أخرى على الإقامات الفندقية والتأشيرات ودور السينما والأراضي البيضاء. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تحسن كبير في الإسهام السنوي للدخل غير النفطي في إجمالى الإيرادات الحكومية بمتوسط 36% بين 2016 و2022 مقارنة بـ19% خلال الفترة 1970-2014.
ويجدر الإشارة إلى أن حصة الإيرادات غير النفطية سجلت رقما قياسيا في 2020، قدره 47% من إجمالي الإيرادات الحكومية في ظل انخفاض عائدات النفط الحكومية تزامنا مع انهيار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19.
الإصلاحات الضريبية
وساعدت الإصلاحات الضريبية بشكل كبير في زيادة الإيرادات غير النفطية، وقدرة الحكومة على تنويع مصادر إيراداتها، إذ أصبحت الضرائب على السلع والخدمات المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات الضريبية، وهو ما يمثل نحو 64% من إجمالي الإيرادات غير النفطية وسط ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب توسع الإنتاج والمبيعات في الصناعات غير النفطية. لذلك، نمت الإيرادات غير النفطية كنسبة من الإنفاق الحكومي من 17% في 2015 إلى 35%، واستطاعت في 2024 للمرة الأولى تجاوز 50%، ولكنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، بما في ذلك دول مجموعة العشرين التي تتجاوز إسهامات الإيرادات غير النفطية فيها 70% من إجمالي النفقات. لكن يجدر الإشارة إلى أن تنويع الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة عدد ومعدلات الضرائب يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار الخاص. كما أنه من المحتمل ألا يُسهم تعزيز الإيرادات غير النفطية في تعويض آثارها الجانبية السلبية إذا لم تتمكن الحكومة من رفع كفاءة الإنفاق، وضمان النمو الاقتصادي المستدام للقطاع الخاص وسط الإصلاحات الجارية.
استمرار نمو الإيرادات
وفي ظل جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، مدفوعة أيضا بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كوفيد-19، يعبر ذلك عن النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة رفع كفاءة الإنفاق، والدور الفعال لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وبرامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة التي ستسهم في زيادة كفاءة وفعالية مستويات الإنفاق.
وقد لعبت سياسة ترشيد النفقات الحكومية دورا أساسيا في الإصلاحات المالية، خاصة من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث استمرت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي في التراجع للعام الرابع على التوالي، حيث بلغت نحو 11% في 2021 انخفاضًا من نحو 29% في 2011. ووفقا لآخر بيان للموازنة العامة للمملكة، بلغت نسبة الإنفاق الرأسمالي من إجمالي الإنفاق الحكومي 12.3% في 2022، وزادت نسبة الإنفاق 30% خلال 2023 في ظل ارتفاع الإيرادات تزامنا مع استمرار انخفاض نسبة الإنفاق الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة السياسات الترشيد في النفقات، حيث إن هذا التباطؤ في النفقات الرأسمالية يهدف إلى بناء أساس متين تستطيع من خلاله الصناديق الاستثمارية ومنشآت القطاع الخاص أن تسهم في قيادة المشاريع الرأسمالية بعد الإنجازات الحكومية المتميزة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية. مع ذلك، فإن هذا التراجع في النفقات قد يزيد من الضغط على القطاع الخاص، ويؤثر على التنمية الاجتماعية، فعلى عكس القطاع الخاص الذي يحفزه بشكل أساسي تعظيم الأرباح على المدى القصير، فإن القطاع الحكومي يُركز في الأساس على تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. لذلك، فإن استمرار الحكومة في التركيز على تحسين الرعاية الاجتماعية من خلال زيادة وتنويع استثماراتها في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية يعد الطريقة المثلى للقضاء على الفقر والتفاوت في الأجور وعدم المساواة الاجتماعية.
التحديات العالمية
تشكل التحديات العالمية الراهنة وغير المتوقعة ضغطا على استقرار الوضع المالي، والحفاظ على ميزانية متوائمة. وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتنويع ميزانية الحكومة بعيدا عن قطاع النفط، فلا يزال ميزان المالية العامة يعتمد على أسعار النفط، الذي يظل المصدر الرئيسي لإيرادات الميزانية، إذ تسبب انهيار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19 في حدوث عجز بالميزانية على الرغم من الزيادة الملحوظة في الإيرادات غير النفطية، التي بلغ إسهامها في إجمالي الإيرادات مستوى قياسيا عند 47% في 2020، وارتفع في 2024 إلى أعلى نسبة له بتجاوزه 50%.
الإيرادات غير النفطية:
متوسط 1970-2014 = 36.2%
متوسط 2015-2022 = 19.2%
حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي:
متوسط 1970-2014 = 61%
متوسط 2015-2022 = 41.6%
رصيد الميزانية المالية من الناتج المحلي:
2010 = %4.4
2011 = %11.6
2012 = %11.9
2013 = %5.6
2014 = -%3.5
2015 = -%15.8
2016 = -%12.9
2017 = -%9.2
2018 = -%5.9
2019 = -%4.4
2020 = -%11.1
2021 = -%2.3
2022 = %2.5
