تشير البيانات الأخيرة من مؤشر مديري المشتريات من بنك الرياض إلى نمو قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في نهاية الربع الأول من عام 2024. وشهدت الشركات ارتفاعا ملحوظا في النشاط، تميز بأكبر توسع في ستة أشهر. وشملت الدوافع الرئيسية لهذا النمو زيادة حجم الطلبات وتدفق العملاء الجدد، مما يعزز بيئة مواتية لزيادة الإنتاج والتوظيف.
زيادة التوظيف
وأدت الزيادة في النشاط التجاري إلى تسارع مماثل في جهود الشراء والتوظيف، مدعوما بتخفيف ملحوظ لضغوط التكلفة، لا سيما في الأجور. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 57.2 نقطة في فبراير إلى 57 نقطة في مارس، ظل المؤشر أعلى بشكل مريح من العتبة المحايدة البالغة 50 نقطة، مما يشير إلى تحسن كبير في ظروف العمل بشكل عام.
ارتفاع الإنتاج
وشهد شهر مارس ارتفاعا ملحوظا في مستويات الإنتاج، مسجلا أقوى زيادة في ستة أشهر، حيث عزت العديد من الشركات النشاط المتزايد إلى الطلب المتزايد. وقد تم التأكيد على هذه الزيادة في الطلب من خلال الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، مع تسارع معدلات التوسع للشهر الثاني على التوالي.
تفاؤل بالنمو
واستشرافا للمستقبل، أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن ظروف الطلب المستقبلية، مما عزز التوقعات الإيجابية لنشاط الأعمال على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. وترجم هذا التفاؤل إلى زيادة معتدلة ولكنها مطردة في التوظيف، متجاوزة متوسط المسح للشهر الثاني على التوالي. وتشير التوقعات المتفائلة إلى استمرار الزخم في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، مدعوما بالطلب المستدام وظروف العمل المواتية.
زيادة التوظيف
وأدت الزيادة في النشاط التجاري إلى تسارع مماثل في جهود الشراء والتوظيف، مدعوما بتخفيف ملحوظ لضغوط التكلفة، لا سيما في الأجور. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 57.2 نقطة في فبراير إلى 57 نقطة في مارس، ظل المؤشر أعلى بشكل مريح من العتبة المحايدة البالغة 50 نقطة، مما يشير إلى تحسن كبير في ظروف العمل بشكل عام.
ارتفاع الإنتاج
وشهد شهر مارس ارتفاعا ملحوظا في مستويات الإنتاج، مسجلا أقوى زيادة في ستة أشهر، حيث عزت العديد من الشركات النشاط المتزايد إلى الطلب المتزايد. وقد تم التأكيد على هذه الزيادة في الطلب من خلال الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، مع تسارع معدلات التوسع للشهر الثاني على التوالي.
تفاؤل بالنمو
واستشرافا للمستقبل، أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن ظروف الطلب المستقبلية، مما عزز التوقعات الإيجابية لنشاط الأعمال على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. وترجم هذا التفاؤل إلى زيادة معتدلة ولكنها مطردة في التوظيف، متجاوزة متوسط المسح للشهر الثاني على التوالي. وتشير التوقعات المتفائلة إلى استمرار الزخم في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، مدعوما بالطلب المستدام وظروف العمل المواتية.
