ذكرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون خيارات «داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة» لإنشاء آلية جديدة لمراقبة كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية.
واستخدمت روسيا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) ضد قرار للأمم المتحدة في خطوة ألغت فعليا مراقبة خبراء الأمم المتحدة لعقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية، الأمر الذي أثار اتهامات غربية لموسكو بأنها تعمل على حماية مشترياتها من الأسلحة من كوريا الشمالية لتأجيج حربها في أوكرانيا.
تفاصيل المناقشات
ولم تقدم توماس جرينفيلد تفاصيل محددة حول المناقشات الأمريكية مع الحلفاء والشركاء الآخرين، بما في ذلك ما إذا كان من المرجح إنشاء نظام مراقبة بديل من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مع كيان مستقل خارج الأمم المتحدة.
حيث التقت بوزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول وناقشا «الخطوات التالية غير المحددة لضمان استمرار التقارير المستقلة والدقيقة» عن أنشطة تطوير الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية، وفقًا لمكتبها.
وقالت إنه من الواضح أن روسيا والصين، اللتين امتنعتا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي استخدمت موسكو حق النقض ضده، ستواصلان محاولة عرقلة الجهود الدولية لمواصلة مراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.
حماية الشمال
وانتقدت جرينفيلد روسيا لانتهاكها تلك العقوبات من خلال مشترياتها المزعومة من الأسلحة من كوريا الشمالية، والصين لحماية الشمال من المساءلة.
وأحبطت موسكو وبكين الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية الباليستية المتزايدة منذ عام 2022، مما يسلط الضوء على الانقسام بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذي تعمق بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت جرينفيلد: «لا أتوقع أن يتعاونوا أو يوافقوا على أي جهود نبذلها لإيجاد مسار آخر، لكن هذا لن يمنعنا من إيجاد هذا المسار للمضي قدمًا».
استعراض الإسلحة
ووصلت التوترات في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث سارع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى استعراض أسلحته وأصدر تهديدات استفزازية بالصراع النووي ضد منافسيه.
وقد استجابت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بتوسيع مناوراتها العسكرية المشتركة وشحذ إستراتيجيات الردع النووي المبنية على أصول أمريكية إستراتيجية.
وفي محادثة هاتفية اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على مواصلة تعزيز التعاون الثلاثي مع واشنطن لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية والتحديات الإقليمية الأخرى وسط «الشكوك العميقة في الوضع الدولي»، حسبما ذكر مكتب يون.
فرص العقوبات
وفرض مجلس الأمن عقوبات بعد أول تفجير نووي أجرته كوريا الشمالية في عام 2006 وشددها على مر السنين في إجمالي 10 قرارات تسعى - دون جدوى حتى الآن - إلى خفض الأموال وكبح برامجها النووية والصاروخية. وكان المجلس قد اعتمد قرار العقوبات الأخير في ديسمبر 2017.
واستخدمت روسيا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) ضد قرار للأمم المتحدة في خطوة ألغت فعليا مراقبة خبراء الأمم المتحدة لعقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية، الأمر الذي أثار اتهامات غربية لموسكو بأنها تعمل على حماية مشترياتها من الأسلحة من كوريا الشمالية لتأجيج حربها في أوكرانيا.
تفاصيل المناقشات
ولم تقدم توماس جرينفيلد تفاصيل محددة حول المناقشات الأمريكية مع الحلفاء والشركاء الآخرين، بما في ذلك ما إذا كان من المرجح إنشاء نظام مراقبة بديل من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مع كيان مستقل خارج الأمم المتحدة.
حيث التقت بوزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول وناقشا «الخطوات التالية غير المحددة لضمان استمرار التقارير المستقلة والدقيقة» عن أنشطة تطوير الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية، وفقًا لمكتبها.
وقالت إنه من الواضح أن روسيا والصين، اللتين امتنعتا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي استخدمت موسكو حق النقض ضده، ستواصلان محاولة عرقلة الجهود الدولية لمواصلة مراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.
حماية الشمال
وانتقدت جرينفيلد روسيا لانتهاكها تلك العقوبات من خلال مشترياتها المزعومة من الأسلحة من كوريا الشمالية، والصين لحماية الشمال من المساءلة.
وأحبطت موسكو وبكين الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية الباليستية المتزايدة منذ عام 2022، مما يسلط الضوء على الانقسام بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذي تعمق بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت جرينفيلد: «لا أتوقع أن يتعاونوا أو يوافقوا على أي جهود نبذلها لإيجاد مسار آخر، لكن هذا لن يمنعنا من إيجاد هذا المسار للمضي قدمًا».
استعراض الإسلحة
ووصلت التوترات في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث سارع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى استعراض أسلحته وأصدر تهديدات استفزازية بالصراع النووي ضد منافسيه.
وقد استجابت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بتوسيع مناوراتها العسكرية المشتركة وشحذ إستراتيجيات الردع النووي المبنية على أصول أمريكية إستراتيجية.
وفي محادثة هاتفية اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على مواصلة تعزيز التعاون الثلاثي مع واشنطن لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية والتحديات الإقليمية الأخرى وسط «الشكوك العميقة في الوضع الدولي»، حسبما ذكر مكتب يون.
فرص العقوبات
وفرض مجلس الأمن عقوبات بعد أول تفجير نووي أجرته كوريا الشمالية في عام 2006 وشددها على مر السنين في إجمالي 10 قرارات تسعى - دون جدوى حتى الآن - إلى خفض الأموال وكبح برامجها النووية والصاروخية. وكان المجلس قد اعتمد قرار العقوبات الأخير في ديسمبر 2017.
