فيما تذمر عدد من المستفيدين من منصة «إحكام» الخاصة بتحديث الصكوك الورقية العقارية وحجج الاستحكام (وهي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة تستقبل طلبات تملك وتعديل العقارات) من طيلة فترة الانتظار، وترحيل أغلب المعاملات إلى لجنة المراجعة منذ أكثر من عام، أوضحت المنصة من خلال موقعها على الإنترنت أن جميع الطلبات التي تردها تخضع إلى الدراسة والفحص من جميع الجوانب الفنية والشرعية والتقنية وتدقيق المعلومات.
ومنصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها، ومن اختصاصاتها النظر في طلبات التملك، والنظر في طلبات التعديل.
معاناة عامين
أوضح صالح الغامدي، وهو ـ كما يصف نفسه ـ متضرر من تأخر معاملة له تعود إلى عقار بصك ورقي، حيث طلب منه إضافة المساحة في الصك لتحديثه إلى صك إلكتروني، مشيرًا إلى أن معاناته مع المنصة بدأت منذ عامين، وقال «قدمت على منصة إحكام وأنهيت إجراء مسح الكروكي للموقع من قبل مكتب هندسي معتمد، وأرفقت كامل الطلبات، وسددت الرسوم المفروضة من المنصة، ولكني مع الأسف ما زلت أعاني من بطء إجراءات إنهاء المعاملة».
وأوضح «قبل عام حصلت على إفادة من المنصة تطلب مني إعادة رفع الصك، وبعد القيام بذلك ما زالت هذه الرسالة تتكرر دون معرفة سبب لذلك».
وأضاف «استغرب تكرار الرسالة مع أن الصك رفع لدى المنصة عدة مرات»، مشيرًا إلى أنه عند التواصل مع خدمة العملاء لم يجد حلًا جذريًا لمشكلة الصك والتحديث.
عدم الاختصاص
من جانبه، يقول خالد الحربي «لديّ صك ورقي مستوفي الشروط، وتم رفض تحديثه من قبل كتابة العدل بسبب وجود مسجد، وتمت إحالته إلى إحكام لطلب توصية فرز المسجد، ولكن تم التعذر من إحكام لعدم الاختصاص، ومن ثم تقدمت بطلب إلى المحكمة العامة لكنها رفضت الطلب لعدم وجود صلاحية الفرز لديهم إلا بتوصية من إحكام، ما جعلني في حيرة لم أجد لها مخرجًا، وهي مستمرة منذ 3 سنوات».
إضافة كلمة
لا تقل معاناة محمد الدهاسي عن سابقيه، حيث يقول «بلغ عمر معاملتي لدى إحكام عامين و6 أشهر، وهي معاملة فقط لأجل إضافة كلمة عشرة على الأطوال، وتحويل الصك إلى إلكتروني، وما زالت المعاملة في انتظار التوصية إلى المحكمة».
وأشار إلى أن «هذا التأخير أثر على مصالحي، وأنا أطالب بإعادة النظر في هذه المنصة، فلا بد من وجود رقابة أكثر على عملها بحيث يتم إنجاز معاملات المستفيدين في وقت أقصر».
إعادة إعلان
تؤكد تهاني الخالد أنها تقدمت بطلب إلى إحكام منذ فُتحت المنصة، لكن طلبها لم يعالج ومعاملتها لم تنته حتى الآن، وما زالت لدى لجان النظر ولجان المراجعة.
وهي تقول «تصر المنصة على إعادة إعلان التملك أكثر من مرة، وبالرغم من أن المتقدمين يعرفون الشروط، ويلتزمون بتقديم طلباتهم المراعية والمحققة لتلك الشروط، فإن إصدار الصكوك يبقى متأخرًا وغير محدد أو معروف وقت الصدور، ويبقى السؤال الذي لم نجد له إجابة عند إحكام وهو: متى تصدر صكوكنا؟».
تعطل المصالح
تشدد بدرية القحطاني على أن التأخير يعطل مصالح المستفيدين، وتقول «منذ بداية إطلاق المنصة وصكي الشرعي مرفوع بطلب تعديل شكلي وإضافة المساحة، وإلى تاريخه لم ينته».
وتعقب بمرارة وسخرية «ما زال الأمل قائمًا أن يتم إنهاء موضوع الإضافة وأنا على قيد الحياة».
نشر الإحصاءات
يركز عبدالله حسين على أن المطلوب من المنصة أن تعمد، ومن باب الشفافية وتعزيز ثقة المواطن، إلى نشر عدد الطلبات التي تلقتها، وعدد الطلبات المنتهية في كل مرحلة، وعدد الصكوك المصدرة، حتى يتم التأكد من أن هناك إنجازًا سريعًا للمعاملات.
وأضاف «تقدمت للمنصة منذ 3 سنوات بطلب لتعديل شكلي إضافة مساحة على الصك الخاص بي، وعند متابعتي على المنصة أجد الجواب (حالة الطلب تحت المراجعة، لجنة النظر المختصة)، ولا يوجد على المعاملة أي ملاحظات كما يفيد موظف خدمة العملاء بأنه مجرد وقت وتنتهي المعاملة».
وتساءل «أيعقل أن تستغرق معاملة إضافة مساحة على صك 3 سنوات؟».
تعديل ضوابط
بيّن المحامي عبدالعزيز فالح أن منصة إحكام وضعت ضوابط معدلة جديدة للنظر في طلبات تملك العقار، إضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب، واشترطت ألا ينظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، وألا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها ـ ويكون العقار لا يتعارض مع التنظيم أو التخطيط أو أي مشروع تنموي، ويقدم مالك موافقة على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.
وكذلك في حالة كانت مساحة العقارات السكنية تزيد على 2500 متر مربع، والزراعية على 5000 متر مربع يكون النظر في طلبات التملك استنادًا إلى أقرب مصور جوي أو فضائي واضح لتاريخ 9 ذي القعدة 1387 للهجرة معتمد من الهيئة العامة للمساحة والجيومكانية على أن يقتصر على المساحة المحياة فعليًا وفق ما توضحه المصورات الجوية».
وأضاف «كذلك من ضمن الضوابط، تصحيح أو إضافة إلى صكوك التملك الصادرة قبل الأمر الملكي رقم 13926 وتاريخ 1 رمضان 1424 للهجرة الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين على ألا يترتب على هذا التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار والرفع على كل حالة على حدة».
إجراءات يجهلها كثيرون
رأى الخبير العقاري مهند الأحمدي أن «طلبات استكمال إجراءات حجج الاستحكام التي تنظرها لجان النظر عبر منصة إحكام تسير وفق إجراءات محددة يجهلها كثيرون، منها إما لتعديل أو إضافة البيانات الناقصة حيث يتم إكمال الإجراءات النظامية بعد الإعلان في صحيفة عند التقديم تضاف من قبل اللجان الأطوال والمساحات، التعديل الذي يؤثر على المجاورين مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها بالنظام، وعند التقديم يسجل في منصة إحكام الرقمية، تعبئة المطلوب وإرفاق تملك يكتسب الصفة النهائية، هوية مقدم الطلب، وهوية ممثل صاحب الطلب وكالة أو حصر الورثة في حال كان الصك لورثة، ورفع التقرير المساحي المقارن بين الصك والطبيعة عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام متضمن رقم وتاريخ ومصدر الصك».
أسباب التأخير
علل الخبير العقاري ثامر الشيخ سبب تأخر المعاملات في إحكام إلى عدم صحة التقديم من قبل المستفيدين، فقد يكون في الطلب نواقص تسبب تأخير إصدار صكوك الاستحكام، وكذلك من أسباب التأخير الضغط الكبير الذي تشهده المنصة بالنظر إلى الأعداد الهائلة للصكوك التي ترد بشكل يومي إلى المنصة من أجل إما التحديث أو التعديل الشكلي أو إضافة نواقص على الصك، فنجد التعديل الشكلي الذي يتضمن إضافة المساحة الإجمالية أو إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي يتطلب تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة دون أن يكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين، كذلك تعديل الاسم واللقب، وإضافة السجل المدني، تعديل خطأ كتابي، تحويل القياسات إلى مترية وتقديم صك تملك نهائي، ورفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد، هوية مقدم الطلب، والتسجيل في منصة إحكام، والوكالة بالنسبة للورثة».
توضيح المنصة
أوضحت إحكام أنها تتلقى تساؤلات عدة من قبل المستفيدين حول الإفادة التي تطلب منهم، مشيرة إلى أتها تعني طلب معلومات وبيانات من الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقار وهي طلبات موجهة للمستفيدين بشأن طلباتهم في المنصة.
وعن المدة المحددة للرد على الإفادة أكدت أنها أتاحت 15 يومًا لطلبات الإفادة الواردة من الأمانة العامة إحكام، و30 يومًا لطلبات الإفادة الواردة من لجان النظر.
وأشارت إلى أن منصة إحكام لا تقبل طلبات تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية، فهذا من اختصاص كتابة العدل.
وفي حالة عدم تمكن المستفيد من الرد على الإفادة فإنه يمكنه التقدم بطلب للأمانة العامة إحكام، يذكر فيه المبررات والأسباب، وتتولى المنصة دراسة طلبه وإفادته.
وأوضحت أنه من ضمن التساؤلات، كيف يتم التأكد من أن المكتب الهندسي قام بالرد على الإفادة الفنية؟، شددت على أن يقوم المستفيد بمراجعة المكتب الهندسي للتأكد من اكتمال الرد على الإفادة المطلوبة واستيفاء المتطلبات الفنية اللازمة ويظهر في المنصة أن الإفادة تم الرد عليها.
شكاوى من إحكام
ـ التأخر في حسم الطلبات
ـ تكرار إفادة طلب إعادة رفع الصك بالرغم من رفعه سابقًا
ـ تشتت وعدم وضوح الصلاحيات
ـ غياب الرقابة على المنصة وبالتالي طول فترة إنجاز معاملات المستفيدين
ـ تكرار إعلان التملك أكثر من مرة
ـ عدم تحديد وقت لصدور الصك
منصة إحكام
هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها.
* اختصاصاتها
ـ النظر في طلبات التملك
ـ النظر في طلبات التعديل
ـ النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط
ـ النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين
أعضاء لجان النظر في طلبات تملك العقارات
* أهدافها
ـ المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة
ـ تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية
ـ دراسة الطلبات ويتم رفع بالتوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك
اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات
ـ أن ﻳﻜﻮن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 5 ـ 5 ـ 1442 للهجرة
ـ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ـ ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات
ـ أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﺣﻴﺎء اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (21679) وﺗﺎرﻳﺦ 1387119 للهجرة.
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات
ـ ﻳﻘﺪم طلب اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، وترفق به التالي:
بيانات العقار
نوع العقار
نوع الوثيقة
مساحة العقار متر مربع
موقع العقار
نوع الطلب
ـ صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله
ـ صورة من سجل الجهة في حالة كانت المدعي شخصية اعتبارية
ـ صورة من بيانات الوكيل أو المحامي (إن وجد)
ـ صورة من الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي
ـ رفع ﻣﺴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت وﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮﻗﻌﻪ وﺣﺪوده وأﺿﻼﻋﻪ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ (إن وجد)
ـ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﻹﺣﻴﺎء
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ لطلبات التعديل
ـ يقدم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ:
بيانات العقار
نوع العقار
نوع الوثيقة
مساحة العقار متر مربع
موقع العقار
نوع الطلب
نوع التعديل الشكلي
ـ صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله
ـ صورة من سجل الجهة في حالة كانت المدعي شخصية اعتبارية
ـ صورة من بيانات الوكيل أو المحامي (إن وجد)
ـ صورة من الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي
ومنصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها، ومن اختصاصاتها النظر في طلبات التملك، والنظر في طلبات التعديل.
معاناة عامين
أوضح صالح الغامدي، وهو ـ كما يصف نفسه ـ متضرر من تأخر معاملة له تعود إلى عقار بصك ورقي، حيث طلب منه إضافة المساحة في الصك لتحديثه إلى صك إلكتروني، مشيرًا إلى أن معاناته مع المنصة بدأت منذ عامين، وقال «قدمت على منصة إحكام وأنهيت إجراء مسح الكروكي للموقع من قبل مكتب هندسي معتمد، وأرفقت كامل الطلبات، وسددت الرسوم المفروضة من المنصة، ولكني مع الأسف ما زلت أعاني من بطء إجراءات إنهاء المعاملة».
وأوضح «قبل عام حصلت على إفادة من المنصة تطلب مني إعادة رفع الصك، وبعد القيام بذلك ما زالت هذه الرسالة تتكرر دون معرفة سبب لذلك».
وأضاف «استغرب تكرار الرسالة مع أن الصك رفع لدى المنصة عدة مرات»، مشيرًا إلى أنه عند التواصل مع خدمة العملاء لم يجد حلًا جذريًا لمشكلة الصك والتحديث.
عدم الاختصاص
من جانبه، يقول خالد الحربي «لديّ صك ورقي مستوفي الشروط، وتم رفض تحديثه من قبل كتابة العدل بسبب وجود مسجد، وتمت إحالته إلى إحكام لطلب توصية فرز المسجد، ولكن تم التعذر من إحكام لعدم الاختصاص، ومن ثم تقدمت بطلب إلى المحكمة العامة لكنها رفضت الطلب لعدم وجود صلاحية الفرز لديهم إلا بتوصية من إحكام، ما جعلني في حيرة لم أجد لها مخرجًا، وهي مستمرة منذ 3 سنوات».
إضافة كلمة
لا تقل معاناة محمد الدهاسي عن سابقيه، حيث يقول «بلغ عمر معاملتي لدى إحكام عامين و6 أشهر، وهي معاملة فقط لأجل إضافة كلمة عشرة على الأطوال، وتحويل الصك إلى إلكتروني، وما زالت المعاملة في انتظار التوصية إلى المحكمة».
وأشار إلى أن «هذا التأخير أثر على مصالحي، وأنا أطالب بإعادة النظر في هذه المنصة، فلا بد من وجود رقابة أكثر على عملها بحيث يتم إنجاز معاملات المستفيدين في وقت أقصر».
إعادة إعلان
تؤكد تهاني الخالد أنها تقدمت بطلب إلى إحكام منذ فُتحت المنصة، لكن طلبها لم يعالج ومعاملتها لم تنته حتى الآن، وما زالت لدى لجان النظر ولجان المراجعة.
وهي تقول «تصر المنصة على إعادة إعلان التملك أكثر من مرة، وبالرغم من أن المتقدمين يعرفون الشروط، ويلتزمون بتقديم طلباتهم المراعية والمحققة لتلك الشروط، فإن إصدار الصكوك يبقى متأخرًا وغير محدد أو معروف وقت الصدور، ويبقى السؤال الذي لم نجد له إجابة عند إحكام وهو: متى تصدر صكوكنا؟».
تعطل المصالح
تشدد بدرية القحطاني على أن التأخير يعطل مصالح المستفيدين، وتقول «منذ بداية إطلاق المنصة وصكي الشرعي مرفوع بطلب تعديل شكلي وإضافة المساحة، وإلى تاريخه لم ينته».
وتعقب بمرارة وسخرية «ما زال الأمل قائمًا أن يتم إنهاء موضوع الإضافة وأنا على قيد الحياة».
نشر الإحصاءات
يركز عبدالله حسين على أن المطلوب من المنصة أن تعمد، ومن باب الشفافية وتعزيز ثقة المواطن، إلى نشر عدد الطلبات التي تلقتها، وعدد الطلبات المنتهية في كل مرحلة، وعدد الصكوك المصدرة، حتى يتم التأكد من أن هناك إنجازًا سريعًا للمعاملات.
وأضاف «تقدمت للمنصة منذ 3 سنوات بطلب لتعديل شكلي إضافة مساحة على الصك الخاص بي، وعند متابعتي على المنصة أجد الجواب (حالة الطلب تحت المراجعة، لجنة النظر المختصة)، ولا يوجد على المعاملة أي ملاحظات كما يفيد موظف خدمة العملاء بأنه مجرد وقت وتنتهي المعاملة».
وتساءل «أيعقل أن تستغرق معاملة إضافة مساحة على صك 3 سنوات؟».
تعديل ضوابط
بيّن المحامي عبدالعزيز فالح أن منصة إحكام وضعت ضوابط معدلة جديدة للنظر في طلبات تملك العقار، إضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب، واشترطت ألا ينظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، وألا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها ـ ويكون العقار لا يتعارض مع التنظيم أو التخطيط أو أي مشروع تنموي، ويقدم مالك موافقة على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.
وكذلك في حالة كانت مساحة العقارات السكنية تزيد على 2500 متر مربع، والزراعية على 5000 متر مربع يكون النظر في طلبات التملك استنادًا إلى أقرب مصور جوي أو فضائي واضح لتاريخ 9 ذي القعدة 1387 للهجرة معتمد من الهيئة العامة للمساحة والجيومكانية على أن يقتصر على المساحة المحياة فعليًا وفق ما توضحه المصورات الجوية».
وأضاف «كذلك من ضمن الضوابط، تصحيح أو إضافة إلى صكوك التملك الصادرة قبل الأمر الملكي رقم 13926 وتاريخ 1 رمضان 1424 للهجرة الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين على ألا يترتب على هذا التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار والرفع على كل حالة على حدة».
إجراءات يجهلها كثيرون
رأى الخبير العقاري مهند الأحمدي أن «طلبات استكمال إجراءات حجج الاستحكام التي تنظرها لجان النظر عبر منصة إحكام تسير وفق إجراءات محددة يجهلها كثيرون، منها إما لتعديل أو إضافة البيانات الناقصة حيث يتم إكمال الإجراءات النظامية بعد الإعلان في صحيفة عند التقديم تضاف من قبل اللجان الأطوال والمساحات، التعديل الذي يؤثر على المجاورين مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها بالنظام، وعند التقديم يسجل في منصة إحكام الرقمية، تعبئة المطلوب وإرفاق تملك يكتسب الصفة النهائية، هوية مقدم الطلب، وهوية ممثل صاحب الطلب وكالة أو حصر الورثة في حال كان الصك لورثة، ورفع التقرير المساحي المقارن بين الصك والطبيعة عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام متضمن رقم وتاريخ ومصدر الصك».
أسباب التأخير
علل الخبير العقاري ثامر الشيخ سبب تأخر المعاملات في إحكام إلى عدم صحة التقديم من قبل المستفيدين، فقد يكون في الطلب نواقص تسبب تأخير إصدار صكوك الاستحكام، وكذلك من أسباب التأخير الضغط الكبير الذي تشهده المنصة بالنظر إلى الأعداد الهائلة للصكوك التي ترد بشكل يومي إلى المنصة من أجل إما التحديث أو التعديل الشكلي أو إضافة نواقص على الصك، فنجد التعديل الشكلي الذي يتضمن إضافة المساحة الإجمالية أو إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي يتطلب تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة دون أن يكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين، كذلك تعديل الاسم واللقب، وإضافة السجل المدني، تعديل خطأ كتابي، تحويل القياسات إلى مترية وتقديم صك تملك نهائي، ورفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد، هوية مقدم الطلب، والتسجيل في منصة إحكام، والوكالة بالنسبة للورثة».
توضيح المنصة
أوضحت إحكام أنها تتلقى تساؤلات عدة من قبل المستفيدين حول الإفادة التي تطلب منهم، مشيرة إلى أتها تعني طلب معلومات وبيانات من الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقار وهي طلبات موجهة للمستفيدين بشأن طلباتهم في المنصة.
وعن المدة المحددة للرد على الإفادة أكدت أنها أتاحت 15 يومًا لطلبات الإفادة الواردة من الأمانة العامة إحكام، و30 يومًا لطلبات الإفادة الواردة من لجان النظر.
وأشارت إلى أن منصة إحكام لا تقبل طلبات تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية، فهذا من اختصاص كتابة العدل.
وفي حالة عدم تمكن المستفيد من الرد على الإفادة فإنه يمكنه التقدم بطلب للأمانة العامة إحكام، يذكر فيه المبررات والأسباب، وتتولى المنصة دراسة طلبه وإفادته.
وأوضحت أنه من ضمن التساؤلات، كيف يتم التأكد من أن المكتب الهندسي قام بالرد على الإفادة الفنية؟، شددت على أن يقوم المستفيد بمراجعة المكتب الهندسي للتأكد من اكتمال الرد على الإفادة المطلوبة واستيفاء المتطلبات الفنية اللازمة ويظهر في المنصة أن الإفادة تم الرد عليها.
شكاوى من إحكام
ـ التأخر في حسم الطلبات
ـ تكرار إفادة طلب إعادة رفع الصك بالرغم من رفعه سابقًا
ـ تشتت وعدم وضوح الصلاحيات
ـ غياب الرقابة على المنصة وبالتالي طول فترة إنجاز معاملات المستفيدين
ـ تكرار إعلان التملك أكثر من مرة
ـ عدم تحديد وقت لصدور الصك
منصة إحكام
هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها.
* اختصاصاتها
ـ النظر في طلبات التملك
ـ النظر في طلبات التعديل
ـ النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط
ـ النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين
أعضاء لجان النظر في طلبات تملك العقارات
* أهدافها
ـ المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة
ـ تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية
ـ دراسة الطلبات ويتم رفع بالتوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك
اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات
ـ أن ﻳﻜﻮن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 5 ـ 5 ـ 1442 للهجرة
ـ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ـ ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات
ـ أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﺣﻴﺎء اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (21679) وﺗﺎرﻳﺦ 1387119 للهجرة.
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات
ـ ﻳﻘﺪم طلب اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، وترفق به التالي:
بيانات العقار
نوع العقار
نوع الوثيقة
مساحة العقار متر مربع
موقع العقار
نوع الطلب
ـ صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله
ـ صورة من سجل الجهة في حالة كانت المدعي شخصية اعتبارية
ـ صورة من بيانات الوكيل أو المحامي (إن وجد)
ـ صورة من الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي
ـ رفع ﻣﺴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت وﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮﻗﻌﻪ وﺣﺪوده وأﺿﻼﻋﻪ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ (إن وجد)
ـ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﻹﺣﻴﺎء
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ لطلبات التعديل
ـ يقدم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ:
بيانات العقار
نوع العقار
نوع الوثيقة
مساحة العقار متر مربع
موقع العقار
نوع الطلب
نوع التعديل الشكلي
ـ صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله
ـ صورة من سجل الجهة في حالة كانت المدعي شخصية اعتبارية
ـ صورة من بيانات الوكيل أو المحامي (إن وجد)
ـ صورة من الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي
