كشف مدير إدارة الحوافز الاستثمارية في وزارة السياحة محمد ناصر السحيمي أن الوزارة ستقدم من خلال برنامج الممكنات السياحية في قطاع السياحة حوافزا تتمثل في حزمة إعفاءات ضريبية وإعفاءات من رسوم الأراضي قد تصل لـ 20 عاما، من شأنها تقليل المخاطر التشغيلية لهذه الوجهات السياحية.

وأوضح أن كل نسبة التحفيز تتراوح بين 15 إلى 25 % من كل استثمار، ويتم تحديد النسبة بناء على عاملين، عامل الفجوة في المعروض في كل وجهة ومدى جهاهزية البنية التحتية لهذه الوجه، وكل ما قلت نسبة الجاهزة ونسبة المعروض تزيد نسبة التحفيز.

بيئة استثمارية جاذبة

من جانبه، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي، أن هذا البرنامج يهدف لخلق بيئة استثمارية جاذبه ومستدامة للقطاع السياحي وخلق وجهات مستدامة وقابله للزيارة من جميع الزوار من مختلف دول العالم، وقال في لقاء تعريفي نظمته هيئة تطوير منطقة حائل وعقد أمس في غرفة حائل: حرصنا على التعريف بممكنات الاستثمار منها برنامج الحواز الذي تم تصميمه بالتعاون مع شريحة كبيرة من المستثمرين في القطاع وبناء على الاحتياج لتحفيز الاستثمارات الواعدة خارج الرياض وجدة وحائل من أهم الوجهات السياحية، وتضم طبيعة خلابة وأرث تراثي والإنسان الذي يعيش فيها وهذه الممكنات التي تخلق وجهة سياحية تعد جزءاً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة لتعزيز مكانة المملكة؛ كونها وجهة سياحية عالمية مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين.

42 مليار ريال استثمارات مستهدفة

وأضاف في اللقاء التعريفي في برنامج الممكنات الاستثمارية أن هذا البرنامج صمم خصيصاً لتناسب طبيعة الوجهات السياحية الواعدة ولتحفيز الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في الوجهات السياحية.

وأبان أن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة في وجهات سياحية محددة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

120 ألف فرصة وظيفية

وبين أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030م، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة ، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية، مبيناً أنه من المتوقع أن ينتج عن المبادرة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية قرابة 42 ألف غرفة، وتوفير قرابة 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.

نصف مليون غرفة فندقية

وتستهدف المملكة تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030م، وقد صُممت هذه الإستراتيجية لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة بشكل كبير، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.