فيما اختتم أمس استقبال طلبات رجال وسيدات الأعمال " إليكترونيا" في انتخابات اللجان القطاعية بغرفة أبها، شهدت مراحل استقبال الطلبات خلال الأيام الماضية وماواكبها من تمديد لمدة 3 أيام حضورا نوعيا ومميزا من قطاع الأعمال وممثليه للمشاركة في الانتخابات التي تعد حدثا مهما ومؤثرا في تنمية وتطوير القطاعات التي تمثلها، ومعالجة التحديات والتغلب عليها بمايحقق مصلحة القطاعات.

وقال الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران ، إن الإقبال النوعي على انتخابات اللجان القطاعية بالغرفة يأتي امتدادا لتوجهات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها للنهوض بقطاع الأعمال في منطقة عسير ومساندته ليكون متميزا في الأداء والمهام والمخرجات للمشاركة في التنمية الاقتصادية النوعية والمختلفة التي تشهدها المملكة العربية السعودية بشكل عام ، ومنطقة عسير بشكل خاص .

وأكد آل عقران أن اللجان القطاعية بالغرفة تشهد تطورا من عام لآخر ، لدعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال وتعزيز المساهمة في تنميته بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة ، لافتا إلى أن اللجان القطاعية تساهم بشكل كبير في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة عبر سياسات وآليات تواكب المستجدات .

وشدد آل عقران على أن اللجان القطاعية بالغرفة تهدف في مقامها الأول والأخير رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال بالمنطقة ، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الخاص ودعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة ، وتشجيع الاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محليًا ودوليًا وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة ، وتمثيل القطاعات أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة ، موضحا أن اللجان القطاعية تعمل على تحقيق أهدافها و إعداد استراتيجيتها وخطة عملها بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة وسياساتها والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة لتبني الكثير من المقترحات والتوصيات التي تصدر وتحقق الجدوى والمنفعة للصالح العام .

وكانت غرفة أبها قد أعلنت أن الترشح في انتخابات اللجان القطاعية بالغرفة يتطلب العديد من الشروط ومن أهمها : أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، وأن يمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، كما يمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة التجارية ، إضافة إلى أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات ، وأن يكون السجل التجاري والاشتراك بالغرفة والترخيص سارية المفعول.