أوضح قاضي التمييز في محكمة جدة الشيخ عابد الأزوري الحكم الشرعي في قضية الحريق الذي طال مدرسة "براعم الوطن"، مؤكداً أن "المسؤولية من الناحية الشرعية تقع على المتسبب فيه". وقال لـ "الوطن": وفق تقرير الدفاع المدني بجدة، فإن 5 طالبات أشعلن النار وأقررن بذلك، وبالتالي هن المتسببات وتقع المسؤولية عليهن. وأضاف: إذا كانت الطالبات بلغن سن البلوغ المحدد بـ 15 عاماً، فستترتب عليهن مسؤولية جنائية عقوبتها السجن ودفع ديات وتعويض الأضرار المترتبة على الجرم، ويعتبر عملهن عمداً ويحاسبن عليه من حيث التأديب. أما في حال لم يبلغن سن البلوغ، فلا يحاسبن لأن تعمد غير البالغ يعتبر من الخطأ ولا يحاسب أو يعاقب عليه، بحكم براءة الأطفال، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن أعمارهن تتراوح ما بين 12و13 سنة.

ومن يتحمل المسؤولية في هذه الحال؟ يجيب الشيخ الأزوري: الشرع يلزم أولياء الأمور بدفع الديات وتعويض الأضرار المترتبة على فعلهن إذا كن غير بالغات".

وفي ما يخص مسؤولية الدفاع المدني وإدارة التربية والتعليم، قال الأزوري: المسؤولون فيهما لا يحاسبون على المسؤولية الجنائية، إنما تقع على الفاعل وهن الطالبات.

وتـابع: لكـن ذلك لا يعفـي المسؤولـين في الدفاع المدني والتربية من أن يقاضيهم المتضررون في المحاكم الإدارية إذا ثبت قصورهم في تطبيق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى محاسبتهم مـن جـانـب الجهات الرقابـية عن تقصيرهم أو التساهـل في تـطبـيق الأنـظمة.



فيما أكد قاضي التمييز بمحكمة جدة الشيخ عابد الأزوري أن مسؤولية الحريق الذي نشب بمدرسة البراعم تقع من الناحية الشرعية على المتسبب فيها وهن الطالبات اللاتي أشعلن الحريق وفقا لتقرير الدفاع المدني، رفض عدد من طالبات المدرسة الذهاب إلى المدرسة البديلة التي من المقرر أن ينتظمن فيها ابتداء من غد، خشية تكرار ما حدث لهن.

وأوضح الأزوري أنه في حال إذا كانت الطالبات المقرات بإشعال الحريق عبثا بلغن سن البلوغ والمحدد بـ 15 سنة فسيترتب عليهن المسؤولية الجنائية من السجن ودفع الديات والأضرار المترتبة على الجرم بحكم أنهن المتسببات في الكارثة، ويعتبر عملهن عمدا ويحاسبن عليه من حيث التأديب، هذا إذا اعترفن شرعا.

وأضاف أنه في حال إذا لم يبلغن سن البلوغ - حسب علمي أن أعمارهن تتراوح ما بين 12 و 13 سنة- فإن تعمد غير البالغ يعتبر من الخطأ ولا يحاسب أو يعاقب عليه بحكم براءة الأطفال، مضيفا "لكن الشرع يلزم أولياء الأمور بدفع الديات والأضرار المترتبة على فعلهن المتمثل في إشعال الحريق بالمدرسة".

وفيما يخص مسؤولية الدفاع المدني والتعليم، أشار إلى أنهم لا يحاسبوا على المسؤولية الجنائية وإنما تقع على الفاعل وهن الطالبات، مفيدا أن ذلك لا يعفي المسؤولين في الدفاع المدني والتربية من المقاضاة في المحاكم الإدارية من قبل المتضررين إذا ثبت القصور في تطبيق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى محاسبة المسؤولين من قبل الجهات الرقابية في كلتا الجهتين عن تقصيرهما أو التساهل في تطبيق الأنظمة .

ولفت إلى أن المسؤولية تقع على الدفاع المدني إذا ثبت أنه أعطى المدارس تصاريح السلامة من دون أن يكشف على وسائل السلامة بها، بينما تقع المسؤولية على التربية إذا تساهلت هي الأخرى في المتابعة وعدم تطبيق الأنظمة من قبل الجهة نفسها، حيث يحاسب المسؤول فيها عن تقصيره.

إلى ذلك سيطرت حالة من الخوف والرهاب الاجتماعي على طالبات المدرسة، حيث أبدى عدد منهن رفضهن الذهاب للمدرسة الحكومية البديلة خوفا من اندلاع حريق آخر.

وأوضح خالد الزهراني أحد أولياء أمور الطالبات المتضررات أن ابنته المسجلة بالصف الأول الابتدائي رفضت الذهاب إلى المدرسة الحكومية الجديدة خوفا من اشتعال حريق بها، مستغربا من طلب إدارة المدرسة ضرورة الالتزام بالذهاب للمدرسة من دون تقديم علاج نفسي لها، خاصة أنها لا تزال صغيرة.

ويشاركه الرأي والد طالبة أخرى، مؤكدا أن ابنته تنتابها نوبة من البكاء الشديد في حال سمعت اسم المدرسة أو أي شئ عن الحادث، مبينا أنها لم تستطع أن تتحدث عما حدث حتى الآن، مفيدا أنهم يعطونها مهدئات لكي تخلد للنوم.

من جهتها، أشارت الاختصاصية النفسية والاجتماعية عضو جمعية تعزيز الصحة نادية نصير، إلى أن ما حدث يمثل عبئا نفسيا كبيرا على الطالبات الصغيرات، مما يعرضهن للصدمة، خاصة أن المدرسة والمعلمات يعدان مصدر أمن لهن، مضيفة "الحادثة أفقدتهن الثقة بأمن المدرسة".

وحول كيفية التعامل مع طالبات المدرسة المتأثرات من الحادث، أوضحت أنه لا بد من ترك الأمر للطالبات في حال رغبن الحديث عن الكارثة، وعدم الإصرار عليهن ليتحدثن أو تذكيرهن بالحادث، وأن كثيرا من الأطفال الذين يتعرضون إلى حوادث لا يريدون أن يتحدثوا عنها، باعتبارها أمورا سيئة حدثت في حياتهم.

وطالبت آباء وأمهات الطالبات اللاتي يعانين من نوبات بكاء وفزع بضرورة الوجود معهن، خاصة وقت النوم، حيث يعتبر الوالدان مصدر أمن للأطفال، إضافة إلى السعي للاجتماع مع أصدقائهن من المدرسة نفسها في أماكن عامة لإيجاد نوع من التواصل والتعبير عن الذات.