قال تجار ومزارعو تمور في الأحساء لـ"الوطن" إن سعر الكيلوجرام من بعض أصناف التمور الأحسائية الموردة لمصنع تعبئة التمور في الأحساء التابع لوزارة الزراعة لم يعد مشجعاً للمزارعين في توريدها إلى المصنع على غرار المواسم السابقة، إذ إن الأسعار التي يقدمها المصنع أقل مقارنة بالأسعار في الأسواق، إذ يصل سعر بعض الأصناف النثر في السوق 7 ريالات وفي المصنع 3 ريالات.
وجاء ذلك أمس أثناء جولة قامت بها "الوطن" في سوق الأحساء المركزي للتمور.
وأكد شيخ التمور في سوق الأحساء وعضو لجنة التمور والنخيل في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي أمس أن أسعار تمور الموسم الحالي بكافة أصنافها تشهد حالياً ارتفاعاً تدريجيا مقبولاً للمزارعين والمستهلكين، وذلك بنسبة بلغت 30% عن الأسعار في الموسم الماضي، مبيناً أن متوسط سعر الطن الواحد يباع في السوق حالياً بـ5 آلاف ريال، فيما كان سعره في الموسم الماضي لا يتجاوز 3500 ريال، مرجعاً ذلك إلى جودة تمور الموسم الحالي، وتطور التقنيات الحديثة في أعمال التعبئة والتصنيع، وقبول الأسواق العالمية للتمور الأحسائية وتفضيلها على المنتجات الأخرى، علاوة على استهلاك كامل إنتاج الموسم الماضي، وذلك في إشارة إلى أن المتوفر في الأسواق المحلية هي من محصول الموسم الحالي.
وأضاف الحليبي أن المزارعين الأحسائيين باعوا ما نسبته 65% من إجمالي كميات التمور المنتجة في الموسم الحالي، والبالغة 130 ألف طن منذ انطلاقة موسم الصرام مطلع شوال الماضي حتى أمس، مشيراً إلى وجود ارتياح كبير في أوساط مزارعي أشجار النخيل من أسعار التمور في الموسم الحالي، وذلك مع تطلعهم إلى قيام وزارة الزراعة بتثبيت سعر شراء التمور في مصنع تعبئة الأحساء بـ5 ريالات لجميع الأصناف ولجميع المزارع، ورفع اشتراط تطبيق أنظمة الري الحديثة للاستفادة من قرار الزيادة.
من جانبه، قال المزارع ناصر السعيد أن كثيرا من المزارعين الذين لا يطبقون أنظمة الري الحديثة في مزارعهم انصرفوا تماماً عن توريد تمورهم إلى مصنع التعبئة في الأحساء بحجة تدني الأسعار في المصنع، موضحاً أن سعر التمور في المصنع بالنسبة للمزارع غير المطبق لأنظمة الري 3 ريالات للكيلو جرام، وهي غير مجزية للمزارع ولا تشجعه على الاستمرار في الزراعة، وبالتالي يجلبها إلى السوق وبيعها في ساحات الحراج بسعر أعلى من سعر المصنع، إذ يصل سعر الكيلو جرام الواحد لبعض الأصناف الجيدة إلى 7 ريالات.
وأوضح أن توريد التمور لصالح مصنع وزارة الزراعة لم يكن مطلباً في الوقت الحالي بالنسبة للمزارعين، وذلك لأمور عديدة من بينها تدني سعره في المصنع، والإجراءات الروتينية المطولة لاستقبال التمور، مما يعرض بعضها للتلف والفساد، فيما يتكبد المزارع أجرة تحميل ونقل التمور من المزرعة إلى المصنع، إذ تبقى الناقلة في بعض الأحيان لأكثر من 72 ساعة متواصلة للانتظار، مدفوعة الأجرة لمالك الناقلة.
وأكد المزارع محمد السلطان استحالة جلب تمور نثر من الأصناف ذات الجودة الكبيرة لمصنع تعبئة التمور بالأحساء، وبخاصة صنف الخلاص بسبب ارتفاع سعره في السوق وتدنيه في المصنع، مبيناً أن أعداداً كبيرة من المزارعين لم يستفيدوا من قرار زيادة سعر كيلوجرام التمور المورد للمصنع من 3 ريالات إلى 5 ريالات للمزارع لأن أنظمة الري الحديث غير مطبقة لديهم بسبب ارتفاع تكلفة التركيب والصيانة وكثرة الأعطال، لافتاً إلى أن جميع المزارعين الذين طبقوا أنظمة الري الحديثة عانوا منذ تطبيقها تكرار أعطال الرشاشات بسبب الرواسب والأملاح، وتلف أنابيب الشبكة وارتفاع مستحقات فواتير الكهرباء.
وأضاف أن أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة لا يفضلون تطبيق أنظمة الري الحديث لأنها تكبدهم خسائر مالية كبيرة، مقارنة بالإيرادات المالية القليلة من إنتاج مزارعهم من التمور، والتي لا تتساوى مع التكاليف الباهظة، وبالتالي لا يحرصون على توريد تمورهم لمصنع وزارة الزراعة بـ3 ريالات .
