كلف نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الزعيم المعارض محمد باسندوة بتشكيل حكومة وفاق وطني، تنفيذا للمبادرة الخليجية التي وقعتها كافة الأطراف، في حين فاجأ الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اليمنيين بالعودة إلى صنعاء مساء أول من أمس، مصدرا أمس عفوا عاما عن "كل من ارتكب حماقات" خلال الأزمة باستثناء المتورطين في جنايات أو حادث مسجد الرئاسة"، الأمر الذي رفضته أطراف من المعارضة نظرا لـ"مخالفته للمبادرة الخليجية التي تنص على نقل صلاحيات الرئيس لنائبه".
كلف نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الزعيم المعارض محمد باسندوة بتشكيل حكومة وفاق وطني تنفيذا للمبادرة الخليجية التي وقعتها الأطراف اليمنية. وكانت أحزاب المعارضة قررت الجمعة الماضي ترشيح باسندوة رئيس التحالف الذي قاد احتجاجات استمرت عدة أشهر ضد الرئيس علي عبد الله صالح لتشكيل حكومة جديدة.
وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين الحوثيين والسلفيين في صعدة أمس لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى مقتل 24 وإصابة 48 آخرين، حسبما أفادت مصادر قبلية، فيما فاجأ الرئيس علي عبدالله صالح اليمنيين بالعودة إلى صنعاء مساء أول من أمس بعد الإعلان عن إجراء الانتخابات في 21 فبراير المقبل.
وفي الرياض، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني بالقرار حول الانتخابات الرئاسية. وقال "إن إصدار هذا القرار يمثل بداية طيبة للإجراءات التي سيتم اتخاذها تفعيلاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ويؤكد في نفس الوقت عزم الأشقاء في اليمن، ورغبتهم الأكيدة في المضي قدماً نحو توحيد الجهود والمصالحة وتعزيز اللحمة والوحدة الوطنية". ودعا الزياني إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة لتباشر مهامها في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.
وكان الحوثيون صعدوا من تضييق الخناق على منطقة دماج، بعد أربعة أشهر من حصارها، حيث قصفوا معهد دماج الديني مما أدى إلى سقوط الضحايا، بينهم طلاب يحملون الجنسيات الأميركية والفرنسية والإندونيسية. وجاء القصف بعد تعثر وساطة قادها مشايخ وائلة وحقوقيون وشباب الثورة لفك الحصار عن دماج وتوقيع هدنة بينهم. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحوثيين يحاولون السيطرة على جبل البراق الذي يطل على مركز دماج، لكنهم يواجهون مقاومة شرسة من السلفيين.
إلى ذلك، قتل 4 أشخاص أحدهم عراقي يشتبه بانتمائهم إلى القاعدة، في كمين نصبه مسلحون قبليون مؤيدون للجيش أول من أمس في محافظة أبين، وفقا لمصدر قبلي أمس.
وعاد الرئيس علي عبدالله صالح إلى صنعاء في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عكس التكهنات بتوجهه عقب استكمال الفحوصات في الرياض إلى الولايات المتحدة للعلاج من إصابة في الهجوم الذي استهدفه في 3 يونيو الماضي. وجاءت عودة صالح بعد ساعات من إعلان نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مرسوماً رئاسياً بدعوة اليمنيين إلى التوجه لصناديق الاقتراع في 21 فبراير المقبل لانتخاب رئيس جديد، ويتوقع أن يكون هادي مرشحاً توافقياً لطرفي الأزمة (السلطة والمعارضة).
ويتزامن موعد 21 فبراير 2012 مع انتهاء الفترة الانتقالية التي حددت بـ 90 يوما وبدأت مع التوقيع في الرياض في 23 نوفمبر الحالي على المبادرة الخليجية التي تعطي صالح حصانة له ولأقربائه مقابل تخليه عن السلطة. ومن المقرر أن تعلن المعارضة بشكل رسمي اسم مرشحها لترؤس حكومة الوفاق الوطني التي ستدير أمور البلاد لمدة 90 يوما وسط خلافات بين السلطة والمعارضة حول الصلاحيات الممنوحة لصالح، الذي ما زال يمارس صلاحياته كاملة رغم التوقيع على المبادرة التي تنقل صلاحياته إلى نائبه والاحتفاظ بمنصب شرفي طوال الأشهر التي تعقب المبادرة.
وشددت الولايات المتحدة على ضرورة أن تلتزم الأطراف السياسية كافة ببنود المبادرة الخليجية وعدم التصعيد العسكري أو السياسي، وذلك في اتصال أجراه مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب، جون برينان.
