أشادت حرم السفير الأميركي في المملكة الدكتورة جانيت سميث بقرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى ابتداءً من الدورة المقبلة، وحقها في الترشح في انتخابات المجالس البلدية المقبلة، معتبرة أن إعطاء المرأة دوراً أكبر في المجتمع السعودي ضمن الضوابط الشرعية الإسلامية عنصر مهم في برنامج الملك عبدالله بن عبد العزيز لا يمكن إغفاله أو إغفال النتائج التي حققها خلال فترة قصيرة نسبيا من التاريخ السعودي لأنه يتوافق مع مباديء أساسية في هذا البلد الذي يلعب دوراً محورياً وقيادياً مؤثراً في العالم الإسلامي.
وأضافت سميث في تصريح إلى "الوطن" أن عملها كسكرتيرة في مجلس الشيوخ الأميركي يجعلها متفهمة للأهمية البالغة لمشاركة المرأة السعودية في عمل المؤسسات التشريعية في المملكة لما للمرأة من قدرة على تفهم جوانب قد تكون خفية عن الرجال، وقالت: "المرأة بطبيعتها تعنى بكافة المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر واقعية وفعالية لأنها تراه من خلال عيون الأسرة كلها وبعدها عن المغامرة وارتباطها بمصالح كافة عناصر المجتمع دون استثناء.
وبينت أن هذه الخطوة هامة وكبيرة من حيث إنها ستساهم في إعطاء المرأة دورا أكبر في المشاركة السياسية مما سيزيد من قوة وجودها وتأثيرها في كافة جوانب الحياة وصناعة القرارات الهامة.
واعتبرت سميث أن النتائج الإيجابية لهذا القرار ستتجلى وبشكل سريع في الحياة العامة بعد تطبيقه، وقالت :"النساء لديهن إخلاص كبير للمجتمع ومحبة وعاطفة وفي السعودية المرأة لديها رغبة كبيرة في إثبات الذات وستدهش الجميع نتائج هذه الخطوة في تطوير مجلس الشورى كمؤسسة تشريعية، من خلال مشاركة المرأة في البحث والنظر بكافة القضايا التي تبحث تحت قبة المجلس".
وعن أهمية القرار في منح المرأة دورا أكبر في مناقشة القضايا المتعلقة بها والتي يتناولها المجلس، قالت الدكتورة سميث إن القرار لا يختص فقط بقضايا المرأة بل بكافة الجوانب المتعلقة بمؤسسة تشريعية هامة في الحياة السياسية السعودية هي مجلس الشورى الذي يعتبر المصنع لكافة القرارات التي تصدر عن الحكومة السعودية والتي تتميز بتوجهها للإصلاح الإداري في مختلف مؤسسات الدولة، معتبرة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال مجلس الشورى ستزيد من قدرة هذه القرارات على تلمس مصالح المواطنين والوفاء باحتياجاتهم من منظور اجتماعي متكامل يتشارك فيه الرجل والمرأة على حد سواء في ترتيب الأولويات".
