في مؤشرعلى استمرار حالة الخلاف بين القطبين السياسيين الرئيسين في البلاد، طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بسحب الثقة من الحكومة الحالية التي يقودها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بسبب استمرار الأزمة السياسية في البلاد. وقال النائب عن القائمة حامد المطلك في مؤتمر صحفي أمس "نطالب بسحب الثقة من حكومة المالكي وندعوه لتقديم استقالته مع وزرائه بسبب تفاقم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية". ونفى المطلك أن تكون هذه المطالبة في سياق التصعيد بين الكيانين، وقال "هذه المطالبة ليس الهدف منها تصعيد الأزمة، إنما تأتي لعدم وجود حلول للمشكلات المتفاقمة، وهي خطوة أيضاً نحو تصحيح الأوضاع وتحسين الأداء الحكومي والالتزام بالمشروع الوطني".
وردّ عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي الشلاه على هذه الدعوة، وقال لـ "الوطن" "المطالبة باستقالة الحكومة قد تجرالبلاد إلى مشكلات كبيرة، لاسيما ونحن على أعتاب انسحاب القوات الأميركية". وأضاف "جميع الكتل السياسية ممثلة بالحكومة والجميع معني بالدفاع عنها، ولا يوجد لدينا أي خيارآخر في الوقت الحاضر بسبب حساسية الوضع الإقليمي والداخلي، وعلى الجميع تثبيت دعائم الحكومة، وهذا هو الخيارالأفضل لتفادي الأزمات وتسوية الخلاف حول الملفات العالقة".
على الصعيد الأمني انفجرت سيارة مفخخة صباح أمس عند مدخل السجن المركزي في قضاء التاجي شمالي العاصمة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً بينهم 11 من عناصر الأمن وإصابة 26 آخرين، وفور وقوع الهجوم فرضت الشرطة إجراءات مشدَّدة ونفذت حملة تفتيش واسعة بحثاً عن المنفذين. ويأتي الحادث بعد أن أكد مسؤولون قدرة القوات العراقية على حفظ الأمن عقب انسحاب القوات الأميركية، بينما تشهد البلاد منذ عدة أشهر تصاعداً في أعمال العنف أودت بحياة المئات، بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون، وسط بروز خلافات سياسية بين أطراف الحكومة بشأن المرشحين لنيل حقائب الوزارات الأمنية .
