أطلقت المملكة أمس عددا من المواقف جددت فيها ثوابتها مما يجري من تطورات على الصعيدين العربي والعالمي، مؤكدة سعيها الدائم للخير ولما فيه صلاح الأمتين الإسلامية والعربية، والعمل على الدوام على أن تنعم شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار وأن تحقق تطلعاتها وطموحاتها لبناء مستقبل زاهر.
وأملت بأن يتم التنسيق والتجانس بين الجهد الإسلامي وبين ما تقوم به جامعة الدول العربية لتتضافر بذلك جهود العمل العربي والإسلامي المشترك لحل الأزمة السورية وتداعياتها، مشددة على أهمية الوقف الفوري لكل أعمال العنف والاقتتال المسلح والمحافظة على أرواح ومقدرات وممتلكات الشعب، والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، وأن تستجيب القيادة في سورية للمبادرة والقرارات العربية المطروحة، بأسرع وقت ممكن، خصوصا أن الوقت عامل مهم جداً لمعالجة الأزمة.
إلى ذلك، دعت المملكة إلى دعم الجهود العربية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة منزوعة من هذا السلاح بصفته مطلباً شرعياً لشعوب ودول المنطقة وخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
واستنكرت ما تعرضت له السفارة البريطانية في طهران معتبرة أنه يتنافى مع الأخلاق الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، وهو شبيه بما تعرضت له بعثاتها من اعتداءات متكررة. ونبّهت إلى خطورتها على جميع البعثات الدبلوماسية من دون استثناء، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم والدقيق بالاتفاقات الدولية التي تضمن حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة منسوبيها.
في المقابل، انتقدت السفارة السعودية في المملكة المتحدة تقرير منظمة العفو الدولـية، ووصفـته بـأنه بنـي على معلومـات غـير دقيقـة مشيرة إلى أن قانـون مكافحة الإرهاب لا يزال قيد التداول منذ بضـع سنوات ولا يزال مسودة قانون يجـري النقاش حولها من قبل السلطات التشريعية.
أكدت المملكة أنها دائماً تسعى للخير ولما فيه صلاح الأمتين الإسلامية والعربية، وتعمل على الدوام على أن تنعم شعوبها بالأمن والاستقرار وأن تحقق تطلعاتها وطموحاتها لبناء مستقبل زاهر، معربة عن أملها في أن يتم التنسيق والتجانس بين الجهد الإسلامي وبين ما تقوم به جامعة الدولة العربية لتتضافر بذلك جهود العمل العربي والإسلامي المشترك لحل الأزمة في سورية وتداعياتها. وقال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير في كلمة المملكة أمام اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة أول من أمس "إننا نجتمع لبحث الأحداث المؤسفة التي تمر بها سورية وما صاحبها من أعمال عنف ضد المدنيين الأبرياء وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة، وهو أمر يدعو إلى القلق البالغ لما لذلك من آثار سلبية على سورية وشعبها الشقيق وأمنها واستقرارها وسلامتها".
وأضاف "كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه منذ بداية الأحداث في سورية نداءً إلى القيادة السورية يدعوها إلى وقف العنف وعدم استخدام القوة، مؤكداً أن إراقة دماء الأبرياء ليس من الدين ولا من القيم والأخلاق. ومهما كانت الأسباب والمبررات فإنها لن تجد لها مدخلا مطمئنا يستطيع من خلاله العرب والمسلمون بل والعالم أجمع من أن يروا فيه بارقة أمل، إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية وقبل فوات الأوان، وتغليب المصلحة العليا للشعب السوري على أية اعتبارات أخرى".
وأشار إلى أن "الجميع تابع تسارع وتيرة الأحداث والمواجهات الدامية في سورية بشكل كبير، حتى أصبحت مثار قلق متنام ليس فقط في العالمين العربي والإسلامي، بل وفي المجتمع الدولي بأسره". وقال "إن ما يشاهد ويسمع عبر وسائل الإعلام والتقارير الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية عما يدور على الساحة السورية يدعو إلى العمل سوية لتكثيف الجهود وتكاتفها لاحتواء الموقف وإيقاف نزيف الدم الذي راح ضحيته الكثير من أبناء الشعب السوري وأن من الواجب أمام هذه التطورات المؤسفة تدارك هذا الوضع، ومنع تفاقمه وسقوط المزيد من الضحايا وإعادة الأمن والاستقرار ودعم الجهود المبذولة حاليا للتعامل معه".
وختم الأمير تركي كلمته بأن المملكة تدعو إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف والاقتتال المسلح الدائر في سورية، والمحافظة على أرواح الشعب السوري وعلى مقدراته والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية والبنية التحتية وأن تستجيب القيادة في سورية للمبادرة والقرارات العربية المطروحة، وذلك بأسرع وقت ممكن، حيث إن الوقت عامل مهم جداً لمعالجة الأزمة.
على صعيد آخر قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تشديد عقوباتهم الاقتصادية على سورية مستهدفين قطاعات المال والنفط والغاز خصوصا وفقا لمصادر دبلوماسية. وفي إطار سلسلة عاشرة من العقوبات، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا إضافة 11 شركة جديدة و12 شخصا إلى لوائح العقوبات التي تتضمن تجميد الأرصدة وحظر الحصول على تأشيرات دخول. وفي سياق متصل وضعت جامعة الدول العربية 17 مسؤولا على قائمة الشخصيات السورية الممنوعة من السفر إلى الدول العربية ومن بينهم ماهر الأسد أخو الرئيس بشار الأسد. وتشمل القائمة التي وضعتها اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات العربية رامي مخلوف أغنى رجل أعمال في سورية وابن خال الأسد على القائمة. وضمت القائمة أيضا وزير الدفاع داوود راجحة ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ورئيس جهاز المخابرات رستم غزالي ومدير المخابرات عبدالفتاح قدسية وآصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الأسد ونائب رئيس أمن الموظفين. وشملت القائمة أيضاً عدداً من اللواءات والعمداء وهم: أيمن جابر عضو اللجنة المركزية لحزب البعث ومحمد جابر المسؤول في أجهزة الأمن، واللواء جميل حسن مدير قسم المخابرات الجوية، واللواء جمعة جمعة ورئيس وحدة المخابرات العامة العقيد حافظ مخلوف، والمدير السابق للأمن السياسي بدرعا عاطف نجيب ورئيس الأمن الرئاسي ذو الهمة شاليش ومحافظ درعا السابق فيصل أحمد كلثوم، والمسؤول في أجهزة الأمن منذر جميل الأسد والمسؤول في أجهزة الأمن فواز جميل الأسد.
