ونوهت الوزارة إلى أهمية قيام العميل بإنهاء سداد الفاتورة عند تقديم طلب إلكتروني قبل موعد الإيقاف التطويري المجدول" لتفادي إلغاء الطلب.
ويأتي ذلك تمهيداً لنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية في 3 إبريل 2025م)، وما يترتب عليهما من تغييرات جذرية للإجراءات والخدمات والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات.
وأبرز الخدمات الحالية ذات الصلة بالنظامين التي سيتم إيقاف العمل بها، هي: إصدار سجل تجاري، تعديل سجل تجاري، تجديد سجل تجاري، شطب سجل تجاري، نقل ملكية سجل تجاري، تأسيس الشركات تعديل عقود الشركات، حجز الأسماء التجارية.
فيما يستمر تقديم بعض الخدمات الأخرى غير المتأثرة بالنظامين، ومن أبرزها: بلاغ تجاري، تراخيص التخفيضات، خدمات الامتياز التجاري، الإفادات التجارية.