دعت الهيئة السعودية للمياه، عموم المستفيدين من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استكمال الإجراءات النظامية، المتعلقة بخدمات المياه عند بيع أو شراء العقار لدى مقدم الخدمة، بما يضمن حفظ حقوق الجميع وتفادي أي التزامات لاحقة.
وأكدت الهيئة، أن مسؤولية تصفية فاتورة المياه على البائع، أما تحديث البيانات للمالك الجديد تقع على عاتق الطرفين «البائع والمشتري».
كما حثت الهيئة بائع العقار على اتخاذ خطوات تصفية الحساب، ونقل ملكية العداد كإجراء نهائي، يضمن إنهاء العلاقة النظامية بالعقار من حيث استهلاك المياه.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، وتمنع تراكم الفواتير أو تسجيل مديونيات على غير المستخدم الفعلي، كما تضمن استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع أو إشكالات مستقبلية، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات يُسهم في تعزيز موثوقية الخدمات واستدامتها، ويعكس وعي المستفيدين بأهمية دورهم في تحسين الخدمة.
وأكدت الهيئة، أن مسؤولية تصفية فاتورة المياه على البائع، أما تحديث البيانات للمالك الجديد تقع على عاتق الطرفين «البائع والمشتري».
كما حثت الهيئة بائع العقار على اتخاذ خطوات تصفية الحساب، ونقل ملكية العداد كإجراء نهائي، يضمن إنهاء العلاقة النظامية بالعقار من حيث استهلاك المياه.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، وتمنع تراكم الفواتير أو تسجيل مديونيات على غير المستخدم الفعلي، كما تضمن استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع أو إشكالات مستقبلية، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات يُسهم في تعزيز موثوقية الخدمات واستدامتها، ويعكس وعي المستفيدين بأهمية دورهم في تحسين الخدمة.
