سجلت عدد قضايا الأحوال الشخصية التي تم توثيقها لدى محاكم الأحوال الشخصية في المناطق 12800 قضية منجزة، وعدد الاحكام 13993 حكمًا وعدد القرارات 13027 قرارًا وذلك منذ بداية العام الجاري 2025.
الوصايا الشرعية
وأوضح المستشار القانوني حمد سالم أن قضايا الأحوال الشخصية هي نوع من القضايا القانونية التي تتعلق بشؤون الأسرة والعلاقات الشخصية بين الأفراد، وتشمل مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والإرث، وغيرها، موكدًا أنه فيما يخص الزواج فتلك القضايا تشمل إثبات الزواج أو طلب فسخ عقد نكاح والطلاق سواء كان طلاقًا بالتراضي أو طلاقًا قضائيًا، وتشمل أيضًا الخلع والنفقة مثل نفقة الزوجة أو نفقة الأولاد أو المطالبة بنفقة الأقارب والحضانة بتحديد من له الحق في حضانة الأطفال بعد الطلاق وتنظيم الزيارة بين الأبناء والوالدين المنفصلين، كذلك تشمل تلك القضايا الإرث والوصية وهو تقسيم التركات بين الورثة، وتنفيذ الوصايا الشرعية والولاية والوصاية مثل تعيين ولي أو وصي على قاصر أو فاقد للأهلية والإثباتات مثل إثبات النسب أو إنكاره، أو إثبات الزواج أو الطلاق.
تقديم الطلبات
من جانبه أكد الاستشاري الاجتماعي عبد الرحمن أحمد أن سرعة إنجاز قضايا الأحوال الشخصية تعتمد على عدة عوامل، لكن بشكل عام هذه القضايا يكون لها ميزة سرعة إنهائها نظرًا لحساسيتها وارتباطها بالأسرة، وغالبًا ما تنجز قضايا الطلاق بسرعة نسبية خاصة إذا كانت الأطراف متفقة حول الحضانة والزيارة، وقد تأخذ وقتًا أطول بسبب الحاجة لتقارير نفسية أو اجتماعية، أما النفقة يمكن أن تُبت فيها سريعًا خاصة في القضايا المستعجلة، موضحًا أن التعاون بين الطرفين إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الزوجين أو الأطراف المتنازعة، يتم الحكم بسرعة أكبر، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أطلقت منصة «ناجز» لتقديم الطلبات إلكترونيًا مما يُسرّع الإجراءات الأولية ويقلل عدد الجلسات.
المعاملات القانونية
أكد عبد الرحمن أحمد أن وزارة العدل حققت نجاحًا كبيرًا في إنهاء جميع القضايا والبت بأسرع وقت وبطرق تنظيمية وعدم تأخيرها بسبب التطور الكبير الذي شهده المجال العدلي كذلك التحول الرقمي الذي أسهم في تسريع تلك القضايا، وتتميز قضايا الأحوال الشخصية بالعديد من الإيجابيات، رغم طابعها الحساس، فهي تحمل عددًا من الإيجابيات التي تهدف لحماية الأفراد والأسرة وضمان الحقوق، وأبرز إيجابياتها حفظ الحقوق القانونية حيث تُمكّن الأطراف (كالزوجين أو الأبناء) من استرداد حقوقهم، سواء في النفقة أو الحضانة أو الميراث أو غيرها وتنظيم العلاقات الأسرية حيث تضع القوانين ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين الأزواج، وبين الآباء والأبناء، مما يحدّ من النزاعات المستمرة وحماية الفئات الأضعف وتوفر حماية خاصة للمرأة والأطفال من الاستغلال أو الإهمال، مثل قضايا العنف الأسري أو النفقة أو الحضانة، وكذلك حل النزاعات بطريقة قانونية وسلمية توفر بديلًا قانونيًا عن النزاعات الشخصية أو العرفية، وتحل الخلافات بأسلوب مؤسسي عادل وإثبات الوقائع وتنظيمها مثل إثبات الزواج أو النسب أو الطلاق، وهو ما يساعد في المعاملات القانونية والشرعية المستقبلية وضمان مصلحة الطفل.
الوصايا الشرعية
وأوضح المستشار القانوني حمد سالم أن قضايا الأحوال الشخصية هي نوع من القضايا القانونية التي تتعلق بشؤون الأسرة والعلاقات الشخصية بين الأفراد، وتشمل مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والإرث، وغيرها، موكدًا أنه فيما يخص الزواج فتلك القضايا تشمل إثبات الزواج أو طلب فسخ عقد نكاح والطلاق سواء كان طلاقًا بالتراضي أو طلاقًا قضائيًا، وتشمل أيضًا الخلع والنفقة مثل نفقة الزوجة أو نفقة الأولاد أو المطالبة بنفقة الأقارب والحضانة بتحديد من له الحق في حضانة الأطفال بعد الطلاق وتنظيم الزيارة بين الأبناء والوالدين المنفصلين، كذلك تشمل تلك القضايا الإرث والوصية وهو تقسيم التركات بين الورثة، وتنفيذ الوصايا الشرعية والولاية والوصاية مثل تعيين ولي أو وصي على قاصر أو فاقد للأهلية والإثباتات مثل إثبات النسب أو إنكاره، أو إثبات الزواج أو الطلاق.
تقديم الطلبات
من جانبه أكد الاستشاري الاجتماعي عبد الرحمن أحمد أن سرعة إنجاز قضايا الأحوال الشخصية تعتمد على عدة عوامل، لكن بشكل عام هذه القضايا يكون لها ميزة سرعة إنهائها نظرًا لحساسيتها وارتباطها بالأسرة، وغالبًا ما تنجز قضايا الطلاق بسرعة نسبية خاصة إذا كانت الأطراف متفقة حول الحضانة والزيارة، وقد تأخذ وقتًا أطول بسبب الحاجة لتقارير نفسية أو اجتماعية، أما النفقة يمكن أن تُبت فيها سريعًا خاصة في القضايا المستعجلة، موضحًا أن التعاون بين الطرفين إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الزوجين أو الأطراف المتنازعة، يتم الحكم بسرعة أكبر، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أطلقت منصة «ناجز» لتقديم الطلبات إلكترونيًا مما يُسرّع الإجراءات الأولية ويقلل عدد الجلسات.
المعاملات القانونية
أكد عبد الرحمن أحمد أن وزارة العدل حققت نجاحًا كبيرًا في إنهاء جميع القضايا والبت بأسرع وقت وبطرق تنظيمية وعدم تأخيرها بسبب التطور الكبير الذي شهده المجال العدلي كذلك التحول الرقمي الذي أسهم في تسريع تلك القضايا، وتتميز قضايا الأحوال الشخصية بالعديد من الإيجابيات، رغم طابعها الحساس، فهي تحمل عددًا من الإيجابيات التي تهدف لحماية الأفراد والأسرة وضمان الحقوق، وأبرز إيجابياتها حفظ الحقوق القانونية حيث تُمكّن الأطراف (كالزوجين أو الأبناء) من استرداد حقوقهم، سواء في النفقة أو الحضانة أو الميراث أو غيرها وتنظيم العلاقات الأسرية حيث تضع القوانين ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين الأزواج، وبين الآباء والأبناء، مما يحدّ من النزاعات المستمرة وحماية الفئات الأضعف وتوفر حماية خاصة للمرأة والأطفال من الاستغلال أو الإهمال، مثل قضايا العنف الأسري أو النفقة أو الحضانة، وكذلك حل النزاعات بطريقة قانونية وسلمية توفر بديلًا قانونيًا عن النزاعات الشخصية أو العرفية، وتحل الخلافات بأسلوب مؤسسي عادل وإثبات الوقائع وتنظيمها مثل إثبات الزواج أو النسب أو الطلاق، وهو ما يساعد في المعاملات القانونية والشرعية المستقبلية وضمان مصلحة الطفل.
