طالب أعضاء في مجلس النواب العراقي الحكومة بكشف ملف الشركات الأمنية العاملة في البلاد، مؤكدين على ضرورة سيادة الشفافية والوضوح في هذا الملف الذي أصبح مصدر قلق لكثير من السياسيين، وشدَّد النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو على أهمية أن تفصح الحكومة عن عدد هذه الشركات وجنسياتها ومهماتها. وقال لـ"الوطن" إن "مجلس النواب يجب أن يتحرك وبسرعة، انطلاقاً من دوره الرقابي، لكشف التفاصيل التي تجهلها الغالبية، لاسيما تلك المتعلقة بالمبالغ المالية التي تتكبدها الحكومة.
ومن جانبه أكد النائب عن تحالف الوسط وليد المحمدي أن وزارة الداخلية سبق أن طالبت بتنظيم عمل هذه الشركات. وقال "الداخلية قدمت مشروع قانون للبرلمان وحتى الآن لا نعرف مصيره، وهو بحوزة لجنة الأمن والدفاع. هناك مخاوف كثيرة تحيط بهذا الملف على رأسها أن معظم هذه الشركات أجنبية ونجهل إمكانية خضوعها للقضاء العراقي".
من جهة أخرى أعلن ائتلاف دولة القانون الحاكم برئاسة نوري المالكي عزمه تقديم مسؤول كبير في الدولة للمحاكمة على خلفية تورطه في قضايا فساد. وقال عضو لجنة النزاهة النيابية كمال الساعدي "الحكومة ستقوم بإحالة مسؤول كبير للمساءلة والمحاكمة لانتهاكه الدستور وثبوت تورطه بقضايا فساد مالي وإداري بشكل واضح .
