ويأتي هذا التصريف ضمن الموازنة المائية المعتمدة من وكالة الوزارة للمياه؛ الهادفة إلى تعزيز تغذية الطبقات الحاملة للمياه الجوفية، ورفع منسوب الآبار، إلى جانب تمكين ري المزارع الواقعة على امتداد الأودية، بما يُسهم في دعم الغطاء النباتي، وتحقيق الاستدامة البيئية.
ونُفذت هذه الجهود بالتنسيق مع وكالة الوزارة للمياه، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في المنطقة؛ لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتطبيق أعلى معايير السلامة العامة أثناء أعمال التصريف.
وتُجسد هذه الجهود حرص المؤسسة العامة للري على تنظيم وإدارة المخزون المائي خلف السدود، وتفعيل دورها في حماية الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه واستدامة الموارد.