قرار الرئيس العام لرعاية الشباب بإيقاف أنشطة السباحة في المسابح التابعة للرئاسة العامة، قرار صائب بعد حالتي الغرق اللتين حدثتا في نادي الخليج، والفيصلي في ظرف زمني واحد توفي خلالهما واحد، وبقي آخر ميتا دماغيا، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
الحالتان كشفتا قليلا من كثير حول فقدان بعض منشآتنا الرياضية لوسائل السلامة، وكذلك وجود تعاقدات مع مدربين غير مؤهلين لتدريب السباحة يحضرون بتأشيرات بعيدة كليا عن تخصصاتهم.
وجميل أن يصدر هذا القرار في وقت يتقاطر فيه الشباب والناشئون نحو المسابح، ويبقى حال الأندية الأهلية والخاصة التي تتوفر بها مسابح أخطر وأعظم لغياب الرقيب فيها، فحين تقع حالة غرق فمن يتحمل المسؤولية، بلاشك أن التهم ستتبادل بين جهات عدة، والنهاية تكون أسرة الغريق هي الخاسرة على طريقة (كل يصلح سيارته) تحت باب واسع لا نهاية له (قدر الله وما شاء فعل) دون البحث عن الأسباب المباشرة لوجود تلك المخالفات، ودون محاسبة المتسبب، وإيقاع عقوبات صارمة على ملاك تلك الأندية.
أعود لحالتي غرق الخليج، والفيصلي، فهناك حالات شبيهة وقعت في مواسم خلت على صعيد المنافسات الكروية المحلية بسبب غياب سيارات الهلال الأحمر في المواجهات الكروية وقيام بعض الحضور بإسعاف بعض الحالالت بسيارات خاصة غير مؤهلة، فهل ننتظر أن تتم وفاة لاعب حتى نعالج الموقف؟!.
الأمر يتطلب التشديد أكثر بدءا من لجنة الحكام المطالبة بعدم إقامة أي لقاء كروي دون توفر سيارات الإسعاف في الملعب كأبسط إجراء لضمان سلامة اللاعبين وإسعافهم من إصابات في الوقت المناسب قبل أن تستفحل.
