واصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها في دعم وتيسير حركة المواد الكيميائية المستخدمة في العمليات الصناعية، حيث أعلنت عن معالجة 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو 2025، في إطار تمكين الاستثمار الصناعي، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة شملت 748 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و32 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، إضافة إلى طلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن مجموع البنود التي شملتها هذه الطلبات بلغ 1576 بندًا.
وبيّن الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تُمكّن المستثمر الصناعي من الحصول على إذن استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية اللازمة لنشاط منشأته، ويتم التقديم عبر منصة «صناعي» الرقمية، ضمن خطوات ميسّرة تضمن إنجاز الخدمة في الوقت المناسب، وبما يدعم انسيابية دخول المواد عبر المنافذ الرسمية.
وأكد أن هذه الخدمة تُعد أداة فاعلة في تعزيز الناتج الصناعي، عبر تطوير إجراءات فسح المواد الكيميائية وأتمتتها، ضمن منظومة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مشددًا على أهمية هذه الآلية في تسهيل التوسع الصناعي، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين الصناعيين.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة شملت 748 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و32 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، إضافة إلى طلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن مجموع البنود التي شملتها هذه الطلبات بلغ 1576 بندًا.
وبيّن الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تُمكّن المستثمر الصناعي من الحصول على إذن استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية اللازمة لنشاط منشأته، ويتم التقديم عبر منصة «صناعي» الرقمية، ضمن خطوات ميسّرة تضمن إنجاز الخدمة في الوقت المناسب، وبما يدعم انسيابية دخول المواد عبر المنافذ الرسمية.
وأكد أن هذه الخدمة تُعد أداة فاعلة في تعزيز الناتج الصناعي، عبر تطوير إجراءات فسح المواد الكيميائية وأتمتتها، ضمن منظومة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مشددًا على أهمية هذه الآلية في تسهيل التوسع الصناعي، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين الصناعيين.
