وأكّدت الهيئة أهمية تصحيح أوضاع جميع المرتفقين بطرق غير نظامية قبل انتهاء المهلة، مشيرةً إلى أن شركة المياه الوطنية توفر قنوات رسمية لتسهيل عمليات التصحيح، تشمل تطبيق الهواتف الذكية، والفرع الإلكتروني عبر الرابط
وأوضحت أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر سلبًا على ضمان التوزيع العادل للمياه والانتفاع بالخدمة، كما يؤدي إلى ضعف في مستوى الضخ، وظهور طفوحات لمياه الصرف الصحي، مما يضر بالصحة العامة ويؤثر على البيئة، وأكّدت أنها ستُطبق النظام بحق أي توصيلة غير نظامية تُرصد بعد انتهاء المهلة المحددة.