وافق مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم، على تقوم أمانة محافظة جدة بالرقابة على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ (شمالًا) إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة (جنوبًا)، وحمايته بيئيًا.. ففي عام 1402هـ/1982م أطلقت اتفاقية جدة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تحت اسم «اتفاقية جدة»، وهي اتفاقية داعمة لاتفاقية برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، التي أصدرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» عام 1394هـ/1974م. وتتوافق اتفاقية جدة مع القوانين التي تضمنتها وثيقة الاتفاقية، ولها هيئة يرأسها مجلس وزاري مختص بوضع سياسات ومبادئ وتوجهات عمل الاتفاقية، وللمجلس أن يعد ميزانية الهيئة وسياستها الفنية. ويرأس مجلسها وزراء البيئة في الدول الأعضاء. وتنعقد اجتماعاته مرة كل عامين بحضور الدول الأعضاء. ومدينة جدة السعودية المقر الرئيس للهيئة منذ عام 1416هـ/1996م، وتحتفظ مصر بالمقر الرئيس لمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية «إيمارسجا» في مدينة الغردقة منذ عام 2006م.
مساعدات متبادلة
واتفاقية جدة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، هي اتفاقية تلزم حكومات الدول الأعضاء باستخدام مواردها وصلاحياتها ونفوذها السياسي، للتعامل مع قضايا البيئات الساحلية والبحرية والحفاظ عليها، لكل من البحر الأحمر وخليج عدن. ووقع الاتفاقية سبعة بلدان، هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية اليمن، وجمهورية الصومال الفيدرالية.
ويعد مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية «إيمارسجا»، هو أحد نتائج التعاون الإقليمي لبلدان البحر الأحمر وخليج عدن. وينص منهج عمله على التدخل في حالات الطوارئ، لمكافحة تلوث البحر من النفط والمواد الأخرى الضارة، بمساعدات متبادلة من الدول السبع. وأطلقت اتفاقية إنشاء المركز عام 1409هـ/1989م، وافتتح المركز وشرع في مهامه عام 2006م.
نشاطات وبرامج
توضح اتفاقية جدة، الأخطار التي تواجه الإقليم، والإجراءات المطلوبة تجاهها، مثل: الاستهلاك الجائر لموارد البحر، وتلوث البحر، والصيد المحظور، إذ تعد أخطارًا ذات طبيعة واحدة مشتركة، مما يستلزم أنشطة تعاون إقليمية مشتركة. ولا تحتوي الاتفاقية على معايير وإجراءات محددة في كل قضية أو حال، إذ يُسمح للدول بتطوير وإعداد منهج عمل تتفق الدول الأعضاء عليه، بينما يعد تلوث البحر بمنتجات النفط من القضايا الملحة للإقليم، فصدر بروتوكول خاص بالتعاون الإقليمي لمكافحة التلوث والمواد الضارة، وقعت عليه الدول السبع. ولهيئة اتفاقية جدة برامجها التي تسعى بها إلى تحسين جودة الحياة، منها: رصد البيئة الإقليمية، والعمل للتأقلم مع تأثيرات التغير المناخي، وتدريب وبناء القدرات، وتنويع الأحياء وشبكة المحميات، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لتطبيق التنمية المستدامة، وحماية البيئات الفطرية من التلوث البحري، والحد من أثر النفايات الملقاة في البحر.
ودشنت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عام 1436هـ/2015م، محطة للرصد الآلي المستمر والإنذار المبكر في مدينة العقبة الأردنية، ضمن شبكة إقليمية للرصد الآلي المستمر والإنذار المبكر في البيئة الساحلية على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن. وتوفر المحطة بيانات بيئية بصورة مستمرة ومنتظمة للطرف الشمالي للبحر الأحمر.
البحر الأحمر
يعد البحر الأحمر غربي السعودية واحدًا من البحار التي تحتوي على عدد كبير من الشعاب المرجانية، ويتمتع بطبيعة جيولوجية خاصة، إلى جانب كونه واحدًا من طرق التجارة البحرية الذي تحدث عنه المستكشف الفرنسي جاك كوستو بأنه «ماري مكة» أي «بحر مكة»، ليصبح المقصد لهواة الصيد والغوص حول العالم.
ويُصنف البحر الأحمر بأنه آمن للشعاب المرجانية، ولا يتأثر بظاهرة الاحتباس الحراري، بسبب نقاء نظمه البيئية، ما يجعل فرص بقاء الشعاب المرجانية على قيد الحياة قوية، وشهد البحر الأحمر نقلة سياحية في ظل رؤية السعودية 2030، ليصبح وجهة للسياحة البحرية.
ويوجد في البحر الأحمر نحو 50 نوعًا من أسماك القرش، وألف نوع من الأسماك، وأكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية يصل عمر بعضها إلى نحو 7000 عام، ويحتضن عددًا كبيرًا من حطام السفن، إضافة إلى وجود سمكة الشراع التي تصل سرعتها لنحو 109 كم/س، فضلًا عن سمكة قرش الحوت التي يصل طولها إلى 12م.
مساعدات متبادلة
واتفاقية جدة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، هي اتفاقية تلزم حكومات الدول الأعضاء باستخدام مواردها وصلاحياتها ونفوذها السياسي، للتعامل مع قضايا البيئات الساحلية والبحرية والحفاظ عليها، لكل من البحر الأحمر وخليج عدن. ووقع الاتفاقية سبعة بلدان، هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية اليمن، وجمهورية الصومال الفيدرالية.
ويعد مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية «إيمارسجا»، هو أحد نتائج التعاون الإقليمي لبلدان البحر الأحمر وخليج عدن. وينص منهج عمله على التدخل في حالات الطوارئ، لمكافحة تلوث البحر من النفط والمواد الأخرى الضارة، بمساعدات متبادلة من الدول السبع. وأطلقت اتفاقية إنشاء المركز عام 1409هـ/1989م، وافتتح المركز وشرع في مهامه عام 2006م.
نشاطات وبرامج
توضح اتفاقية جدة، الأخطار التي تواجه الإقليم، والإجراءات المطلوبة تجاهها، مثل: الاستهلاك الجائر لموارد البحر، وتلوث البحر، والصيد المحظور، إذ تعد أخطارًا ذات طبيعة واحدة مشتركة، مما يستلزم أنشطة تعاون إقليمية مشتركة. ولا تحتوي الاتفاقية على معايير وإجراءات محددة في كل قضية أو حال، إذ يُسمح للدول بتطوير وإعداد منهج عمل تتفق الدول الأعضاء عليه، بينما يعد تلوث البحر بمنتجات النفط من القضايا الملحة للإقليم، فصدر بروتوكول خاص بالتعاون الإقليمي لمكافحة التلوث والمواد الضارة، وقعت عليه الدول السبع. ولهيئة اتفاقية جدة برامجها التي تسعى بها إلى تحسين جودة الحياة، منها: رصد البيئة الإقليمية، والعمل للتأقلم مع تأثيرات التغير المناخي، وتدريب وبناء القدرات، وتنويع الأحياء وشبكة المحميات، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لتطبيق التنمية المستدامة، وحماية البيئات الفطرية من التلوث البحري، والحد من أثر النفايات الملقاة في البحر.
ودشنت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عام 1436هـ/2015م، محطة للرصد الآلي المستمر والإنذار المبكر في مدينة العقبة الأردنية، ضمن شبكة إقليمية للرصد الآلي المستمر والإنذار المبكر في البيئة الساحلية على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن. وتوفر المحطة بيانات بيئية بصورة مستمرة ومنتظمة للطرف الشمالي للبحر الأحمر.
البحر الأحمر
يعد البحر الأحمر غربي السعودية واحدًا من البحار التي تحتوي على عدد كبير من الشعاب المرجانية، ويتمتع بطبيعة جيولوجية خاصة، إلى جانب كونه واحدًا من طرق التجارة البحرية الذي تحدث عنه المستكشف الفرنسي جاك كوستو بأنه «ماري مكة» أي «بحر مكة»، ليصبح المقصد لهواة الصيد والغوص حول العالم.
ويُصنف البحر الأحمر بأنه آمن للشعاب المرجانية، ولا يتأثر بظاهرة الاحتباس الحراري، بسبب نقاء نظمه البيئية، ما يجعل فرص بقاء الشعاب المرجانية على قيد الحياة قوية، وشهد البحر الأحمر نقلة سياحية في ظل رؤية السعودية 2030، ليصبح وجهة للسياحة البحرية.
ويوجد في البحر الأحمر نحو 50 نوعًا من أسماك القرش، وألف نوع من الأسماك، وأكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية يصل عمر بعضها إلى نحو 7000 عام، ويحتضن عددًا كبيرًا من حطام السفن، إضافة إلى وجود سمكة الشراع التي تصل سرعتها لنحو 109 كم/س، فضلًا عن سمكة قرش الحوت التي يصل طولها إلى 12م.
