ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس عبد الرحمن الفضلي، الاجتماع العشرين للمجلس، الذي عُقد بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس حزمة من الموضوعات الإستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، التي شملت عددًا من المبادرات والمشروعات الحيوية لتطوير القطاع، ومن أبرزها مناقشة مقترح المسالخ الآلية الحديثة، وما تقدمه من فرص استثمارية وإمكانات في مجال الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الجلود، والمنتجات العضوية، وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية جديدة.
كما أقر المجلس مسرّعات الأعمال المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، التي تهدف إلى تمكين الشركات الكبرى، وتسريع نمو الشركات الناشئة، وتمكين الاستثمار المباشر في القطاع. واطلع المجلس على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية كاملة من خلال مركز «جدود الامتياز»، الذي يدار مباشرة من البرنامج الوطني لـ«تطوير الثروة الحيوانية والسمكية»، والذي يهدف لإنشاء قاعدة وراثية سيادية، تخفض الاعتماد على الواردات، وتفتح آفاق التصدير لسلالة متفوقة من الدواجن في المناخات الحارة، بالإضافة إلى مراجعة ما تم بشأن بروتوكولات تصدير الدواجن وأجزاء الدواجن والخيليات إلى جمهورية الصين الشعبية.
وفيما يتصل بالحوكمة والرقابة، وافق المجلس على اعتماد الاشتراطات والضوابط الخاصة بتسلم عهدة الأدوية البيطرية المقيدة، والعمل على اعتماد الخطة الوطنية الموحدة للمشتريات البيطرية للقاحات، وآلية حوكمة فسح اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، والعمل على إنشاء المنصة الموحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، ودعم القطاع الخاص في إنشاء وحدات اللقاحات البيطرية المخصصة. كما تم عرض التوجهات المتعلقة بإنشاء بنك وطني للقاحات البيطرية يحاكي التجارب العالمية الرائدة، بهدف توطين التصنيع الحيوي، وتعزيز جاهزية المملكة للاستجابة للأوبئة الحيوانية الطارئة.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس حزمة من الموضوعات الإستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، التي شملت عددًا من المبادرات والمشروعات الحيوية لتطوير القطاع، ومن أبرزها مناقشة مقترح المسالخ الآلية الحديثة، وما تقدمه من فرص استثمارية وإمكانات في مجال الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الجلود، والمنتجات العضوية، وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية جديدة.
كما أقر المجلس مسرّعات الأعمال المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، التي تهدف إلى تمكين الشركات الكبرى، وتسريع نمو الشركات الناشئة، وتمكين الاستثمار المباشر في القطاع. واطلع المجلس على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية كاملة من خلال مركز «جدود الامتياز»، الذي يدار مباشرة من البرنامج الوطني لـ«تطوير الثروة الحيوانية والسمكية»، والذي يهدف لإنشاء قاعدة وراثية سيادية، تخفض الاعتماد على الواردات، وتفتح آفاق التصدير لسلالة متفوقة من الدواجن في المناخات الحارة، بالإضافة إلى مراجعة ما تم بشأن بروتوكولات تصدير الدواجن وأجزاء الدواجن والخيليات إلى جمهورية الصين الشعبية.
وفيما يتصل بالحوكمة والرقابة، وافق المجلس على اعتماد الاشتراطات والضوابط الخاصة بتسلم عهدة الأدوية البيطرية المقيدة، والعمل على اعتماد الخطة الوطنية الموحدة للمشتريات البيطرية للقاحات، وآلية حوكمة فسح اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، والعمل على إنشاء المنصة الموحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، ودعم القطاع الخاص في إنشاء وحدات اللقاحات البيطرية المخصصة. كما تم عرض التوجهات المتعلقة بإنشاء بنك وطني للقاحات البيطرية يحاكي التجارب العالمية الرائدة، بهدف توطين التصنيع الحيوي، وتعزيز جاهزية المملكة للاستجابة للأوبئة الحيوانية الطارئة.
