بدأت المحاكم السويدية في تطبيق بعض القوانين الإسلامية، وخاصة تلك التي تتعلق بأمور المهر والصداق، وتم ذلك في قضية مطلقة إيرانية طالبت زوجها بتسديد مؤخر الصداق بعد زواجها منه لثلاثة أشهر، ويقدر بـ 700 قطعة ذهبية قيمتها بـ 2 مليون كرون سويدي.
وذهل الزوج "سينا" الإيراني عندما حكمت المحكمة بإلزامه بسداد المؤخر، حيث كان يعتقد بأنه مجرد شيء يكتب على الورق، ولا يؤخذ به في محاكم السويد.
وقال أستاذ القانون الدولي المقارن ميكائيل بوغدان إن النزاع على مؤخر الصداق كان لا يتعدى بعض الحالات القليلة، وكانت أول قضية من هذا النوع تم البت فيها في التسعينيات من القرن الماضي، ومع تزايد أعداد المسلمين في السويد بدأ يزداد في السنوات الماضية.
وذكرت موكلة الزوج أن "العديد من المسلمين لا يعلمون أن محاكم السويد تبت في مثل هذه القضايا، ويعتقدون أن التشريعات هنا لا تحترم قوانين الشريعة الإسلامية بالنسبة للمهور، وهذا فهم خاطئ، وقد سأل "سينا" السفارة السويدية في طهران قبل قدومه عن موقف السويد من الزواج الإسلامي، فجاءه الجواب بأن السويد تعترف بعقد الزواج ولها تشريعاتها الخاصة لتقسيم الممتلكات دون التطرق لمسألة المهر".
واستأنف الزوج الحكم، إلا أن مصلحة الضرائب أصرت على تسديده مبلغ الـ 2 مليون كرون لمطلقته، رغم أن الحكم ليس نهائياً، وبدأت المصلحة باقتطاع مبلغ 10 آلاف كرون شهرياً منه حتى يتم دفع المبلغ بالكامل.
