كشف تقرير حديث عن مشاريع الخصخصة، خلال النصف الأول من 2025، عن طرح 149 مشروعًا موزعة على 15 قطاعًا حكوميًا و13 منطقة إدارية للخصخصة، ويبرز هذا الرقم كأحد أهم المؤشرات على التوسع في تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تُجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
وجاء قطاع البيئة والمياه والزراعة في صدارة القطاعات المستهدفة بالخصخصة، إذ استحوذ على أكثر من 52% من إجمالي المشاريع، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لقضايا الاستدامة وإدارة الموارد الطبيعية. وتشمل هذه المشاريع إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومد خطوط لنقل المياه، وبناء خزانات إستراتيجية، إلى جانب تطوير مراكز التفتيش البيئي، وهي مشاريع حيوية ذات أثر مباشر على جودة الحياة واستدامة البنية التحتية.
وجاء قطاع البيئة والمياه والزراعة في صدارة القطاعات المستهدفة بالخصخصة، إذ استحوذ على أكثر من 52% من إجمالي المشاريع، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لقضايا الاستدامة وإدارة الموارد الطبيعية. وتشمل هذه المشاريع إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومد خطوط لنقل المياه، وبناء خزانات إستراتيجية، إلى جانب تطوير مراكز التفتيش البيئي، وهي مشاريع حيوية ذات أثر مباشر على جودة الحياة واستدامة البنية التحتية.
