أظهرت صور أقمار صناعية حديثة تكثيف أعمال البناء في منشأة ديمونا النووية، المعروفة رسميًا باسم مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية في النقب، ما أعاد الجدل حول برنامج إسرائيل النووي غير المعلن، في وقت تواصل فيه تل أبيب رفض إخضاع منشآتها لأي تفتيش دولي، بينما تهاجم برامج نووية لدول أخرى في المنطقة.
سرية مشددة
وبحسب خبراء فحصوا الصور، فإن الموقع يشهد إنشاءات واسعة قد تكون مرتبطة بمفاعل ماء ثقيل جديد أو منشأة لتجميع الرؤوس الحربية النووية. ورغم تضارب التقديرات، يتفق معظم المحللين على أن حجم الأعمال وموقعها قرب المفاعل القديم يشيران إلى ارتباطها بالقدرات النووية العسكرية الإسرائيلية.
والصور التي التقطتها شركة «بلانيت لابز» في يوليو أظهرت جدرانًا خرسانية سميكة ومنشآت تحت الأرض، دون وجود قبة احتواء تقليدية، ما يعزز فرضية بناء مفاعل مُصمّم لأغراض غير مدنية.
خارج الرقابة
ومنذ ستينيات القرن الماضي، تعتمد إسرائيل سياسة «الغموض النووي»، فلا تؤكد ولا تنفي امتلاكها ترسانة ذرية. ويقدّر خبراء دوليون أن تل أبيب تمتلك نحو 90 رأسًا نوويًا، استنادًا إلى تسريبات سابقة وصور أقمار صناعية رفعت عنها السرية. ورغم أن المفاعل القديم في ديمونا تجاوز عمره التشغيلي المعتاد، لم تسمح إسرائيل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي تفتيش عليه، لكونها من الدول القليلة التي لم توقّع معاهدة حظر الانتشار النووي.
ازدواجية في المواقف
واللافت أن تكثيف البناء يأتي بعد أشهر من ضربات إسرائيلية – مدعومة من الولايات المتحدة – استهدفت مواقع نووية إيرانية، بحجة منع طهران من تطوير سلاح ذري. هذا التباين يعكس ما يصفه محللون بـ«الازدواجية النووية»، حيث تحتفظ إسرائيل ببرنامجها في السر وتعمل على توسيعه، بينما ترفض امتلاك أي طرف إقليمي قدرات مشابهة حتى للأغراض السلمية.
انتقادات دولية
والخبراء الذين حللوا الصور أكدوا أن الافتقار إلى الشفافية يفتح المجال للتكهنات، لكن الاحتمال الأكبر أن إسرائيل تعمل على تجديد قدراتها النووية، سواء عبر إنتاج البلوتونيوم أو التريتيوم، وهما عنصران أساسيان في تصنيع القنابل الذرية وتعزيز قوتها التفجيرية.
داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، قال إن أي مفاعل ماء ثقيل جديد في ديمونا سيتيح لإسرائيل «الحفاظ على قدرتها في إنتاج المواد الانشطارية وتطوير ترسانتها النووية».
سرية مشددة
وبحسب خبراء فحصوا الصور، فإن الموقع يشهد إنشاءات واسعة قد تكون مرتبطة بمفاعل ماء ثقيل جديد أو منشأة لتجميع الرؤوس الحربية النووية. ورغم تضارب التقديرات، يتفق معظم المحللين على أن حجم الأعمال وموقعها قرب المفاعل القديم يشيران إلى ارتباطها بالقدرات النووية العسكرية الإسرائيلية.
والصور التي التقطتها شركة «بلانيت لابز» في يوليو أظهرت جدرانًا خرسانية سميكة ومنشآت تحت الأرض، دون وجود قبة احتواء تقليدية، ما يعزز فرضية بناء مفاعل مُصمّم لأغراض غير مدنية.
خارج الرقابة
ومنذ ستينيات القرن الماضي، تعتمد إسرائيل سياسة «الغموض النووي»، فلا تؤكد ولا تنفي امتلاكها ترسانة ذرية. ويقدّر خبراء دوليون أن تل أبيب تمتلك نحو 90 رأسًا نوويًا، استنادًا إلى تسريبات سابقة وصور أقمار صناعية رفعت عنها السرية. ورغم أن المفاعل القديم في ديمونا تجاوز عمره التشغيلي المعتاد، لم تسمح إسرائيل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي تفتيش عليه، لكونها من الدول القليلة التي لم توقّع معاهدة حظر الانتشار النووي.
ازدواجية في المواقف
واللافت أن تكثيف البناء يأتي بعد أشهر من ضربات إسرائيلية – مدعومة من الولايات المتحدة – استهدفت مواقع نووية إيرانية، بحجة منع طهران من تطوير سلاح ذري. هذا التباين يعكس ما يصفه محللون بـ«الازدواجية النووية»، حيث تحتفظ إسرائيل ببرنامجها في السر وتعمل على توسيعه، بينما ترفض امتلاك أي طرف إقليمي قدرات مشابهة حتى للأغراض السلمية.
انتقادات دولية
والخبراء الذين حللوا الصور أكدوا أن الافتقار إلى الشفافية يفتح المجال للتكهنات، لكن الاحتمال الأكبر أن إسرائيل تعمل على تجديد قدراتها النووية، سواء عبر إنتاج البلوتونيوم أو التريتيوم، وهما عنصران أساسيان في تصنيع القنابل الذرية وتعزيز قوتها التفجيرية.
داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، قال إن أي مفاعل ماء ثقيل جديد في ديمونا سيتيح لإسرائيل «الحفاظ على قدرتها في إنتاج المواد الانشطارية وتطوير ترسانتها النووية».
