يشكل صرف أدوية إنقاص الوزن دون ضوابط طبية نظامية قضية صحية دفعت وزارة الصحة إلى منع صرف أدوية التخسيس دون وصفة، بعدما لاحظت أن استمرار صرفها مثل السابق ودون اشتراط لتوفر هذه الوصفة قد يفتح الباب أمام أخطار جسيمة تهدد حياة كثير من المرضى المصابين بالسمنة.

وردعاً لمخالفة هذا المنع رتبت وزارة الصحة عقوبة على من يخالف هذا النظام.

أخطار على المستهلك


يوضح دكتور طب الأسرة، الدكتور آدم محمد أن «أدوية التخسيس تعتمد على مواد فعالة تؤثر في الشهية أو عملية الأيض أو امتصاص الدهون، غير أن الاستخدام غير السليم لها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات القلب، مشاكل نفسية، بل وحتى حالات إدمان».

ويؤكد أن «هذه الأدوية لا تصلح لجميع الأجسام، وأن صرفها يجب أن يتم بعد تقييم سريري دقيق لحالة المريض».

تغذية السوق السوداء

من جهته، يبين استشاري التغذية الدكتور كرم محمد أن صرف أدوية السمنة بشكل غير منظم يغذي السوق السوداء، ويزيد من معدلات الاستهلاك العشوائي، خصوصًا بين الشباب الذين يبحثون عن نتائج سريعة في إنقاص الوزن دون إدراك لأخطارها الصحية.

وأضاف «يلجأ بعض الأشخاص إلى أدوية التخسيس بطرق غير نظامية، فتتنوع تجاربهم بين الأمل في نتائج سريعة والندم على عواقب صحية خطيرة».

وتابع «معظم هذه الأدوية قد تحمل أخطارًا صحية كبيرة على القلب والكبد والكلى، كما قد تسبب اضطرابات في ضغط الدم أو ضربات القلب، خصوصًا عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع الضغط».

وأكد أن أخطارها لا تقتصر فقط على الجانب الصحي، وقال «قد تصل تلك الأخطار أيضا إلى حدود التفاعلات مع أدوية أخرى، إضافة إلى أن فعاليتها غالبًا ما تكون محدودة، وقد تمنح شعورًا زائفًا بالأمان يؤدي إلى تجاهل التغييرات الضرورية في نمط الحياة مثل التغذية السليمة والنشاط البدني».

دعوة للتوعية

يرى مختصون أن مواجهة ظاهرة صرف أدوية التخسيس بلا وصفات لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى حملات توعية لتعريف الناس بأخطار الاستخدام الخطأ وتشجيعهم على طلب الاستشارة الطبية قبل اللجوء إلى أي دواء لإنقاص الوزن.

ويشدد أطباء على أن فقدان الوزن الآمن والمستدام يتطلب تقييمًا طبيًا شاملًا، يشمل الحالة الصحية العامة، الفحص الهرموني، والعوامل النفسية والسلوكية. ويشيرون إلى أن الاعتماد على هذه الأدوية دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

ويؤكد الخبراء أن السمنة قضية متعددة الأبعاد، وأن العلاج الآمن يبدأ دائمًا تحت إشراف طبي متخصص، مع دمج التغذية الصحية والنشاط البدني والدعم النفسي، بعيدًا عن الحلول السريعة والمخاطرة بالصحة.

تجارب واقعية

تشير سارة الغامدي (28 عامًا) إلى أنها كانت تبحث عن طريقة سريعة لإنقاص وزنها قبل زفافها، فلجأت إلى دواء قدمته لها صديقة دون وصفة طبية. وتقول «في البداية فقدت عدة كيلوغرامات، لكن سرعان ما بدأت أعاني من خفقان شديد، وقلق، واضطرابات في النوم، ما دفعني للتوقف فورًا وإلى مراجعة الطبيب».

من جهته، أكد أحمد العلي (27 عاما) أنه حصل على دواء للتخسيس عبر الإنترنت من خارج السعودية، وأنه لم يكن يعلم أن مكوناته خطيرة. وقال «بعد أسابيع أصبت بألم في الصدر، وضيق في التنفس، وعندما راجعت المستشفى أكد الأطباء أن السبب هو الدواء غير مرخص».

بدورها، توضح منى القائدي (40 عامًا) أنها كانت تستخدم أدوية التخسيس تحت إشراف طبيب مختص، وقالت "صحيح أن النتائج كانت أبطأ، لكنها أكثر أمانًا. خسرت من وزني تدريجيًا، ودون أي مضاعفات، وأدركت أن الطريق الصحيح هو الاستشارة الطبية، وليس طرق المجازفات السهلة والخطرة.

لماذا منعت الصحة صرف أدوية التخسيس دون وصفة

ـ لاستخدام غير السليم لها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها

1ـ ارتفاع ضغط الدم

2ـ اضطرابات القلب

3ـ مشاكل نفسية

4ـ حالات إدمان

ـ هذه الأدوية لا تصلح لجميع الأجسام

ـ صرفها يتطلب تقييما سريريا دقيقا لحالة المريض

ـ صرفها دون وصفة يغذي السوق السوداء ويزيد معدلات الاستهلاك العشوائي

ـ بعضها قد يحمل أخطارا صحية كبيرة على القلب والكبد والكلى

ـ تتسبب أحيانا باضطرابات في ضغط الدم أو ضربات القلب خصوصًا عند مرضى السكري أو ارتفاع الضغط

ـ قد تتفاعل مع أدوية أخرى وفعاليتها غالبًا ما تكون محدودة

ـ تعطي شعورًا زائفًا بالأمان يؤدي إلى تجاهل التغييرات الضرورية في نمط الحياة مثل التغذية السليمة والنشاط البدني