يشهد قطاع التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية تحولًا استراتيجيًا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية ورفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية. وفي قلب هذا التحول تقف هيئة تقويم التعليم والتدريب باعتبارها الجهة الوطنية المسؤولة عن بناء معايير الجودة وتطبيقها، وأحد أبرز أذرع التطوير التي تعمل على ضمان كفاءة التعليم والتدريب وفاعليته. فالهيئة لا تكتفي بوضع المعايير، بل تتابع تنفيذها بدقة للتأكد من أن كل برنامج تدريبي يقدَّم في المملكة يلبي أعلى مستويات الجودة، الأمر الذي جعل الاعتماد الصادر عنها علامة ثقة للأفراد والمؤسسات، ورسالة واضحة بأن البرامج المعتمدة تتمتع بالمصداقية والأثر الحقيقي في تطوير مهارات المتدربين، حيث تعتمد الهيئة على التحول الرقمي والأنظمة الذكية لتسريع عمليات التقويم والاعتماد، بما يعزز من مستوى الكفاءة والشفافية، ويتيح مرونة أكبر للمؤسسات التدريبية في التعامل مع متطلبات الجودة. وبذلك أصبحت الهيئة المرجعية الوطنية الأولى لضمان جودة التعليم والتدريب في المملكة، من خلال صياغة معايير واضحة، وإعداد أطر مرجعية وأدلة إجرائية، وتأهيل كوادر وطنية من المراجعين والمقيمين المعتمدين، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتوطينها بما يتناسب مع خصوصية السياق المحلي.
ومما يميز التجربة السعودية أنها لم تنغلق على ذاتها، بل استفادت من خبرات دولية رائدة، فكما هو الحال في سنغافورة حيث تُعاد صياغة البرامج التدريبية بشكل دوري وفقًا لنتائج التقويم لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل، أو كما في فنلندا حيث يحتل التقويم الذاتي مكانة محورية في تعزيز ثقة المؤسسات بقدراتها، جاء النموذج السعودي ليعكس هذه التوجهات ويطورها ضمن إطار وطني يعزز الثقة والمواءمة.
ومن ينظر إلى التقويم في المملكة لم يعد يراه مجرد أداة لقياس الأداء، بل أصبح وسيلة لصناعة القرار وتوجيه السياسات التدريبية وضمان استدامة التحسين والتطوير. وبهذا النهج، لم تقتصر الهيئة على تحسين جودة البرامج التدريبية فحسب، بل أسست لثقة متبادلة بين المجتمع وأصحاب العمل في مخرجات المنظومة الوطنية. وهكذا لم تعد الجودة شعارًا مؤقتًا، بل أصبحت منظومة وطنية متكاملة تستند إلى معايير عالمية وتسعى نحو التميز المستدام.
وبهذا التطور تؤكد هيئة تقويم التعليم والتدريب مكانتها كنموذج سعودي رائد في جودة التدريب، وتجعل من المملكة مرجعًا إقليميًا في مجال تقويم التعليم والتدريب، وتترجم الرؤية الوطنية إلى إنجازات ملموسة تخدم الحاضر وتبني المستقبل، وتتجاوز مجرد منح الاعتماد، ليصبح مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى بناء إنسان قادر على المنافسة عالميًا، وعلى قيادة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، بما يرسخ مكانة المملكة في مصاف الدول الرائدة في جودة التعليم والتدريب.
أ.د. محمد بن علي المرشدي
عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء
ومما يميز التجربة السعودية أنها لم تنغلق على ذاتها، بل استفادت من خبرات دولية رائدة، فكما هو الحال في سنغافورة حيث تُعاد صياغة البرامج التدريبية بشكل دوري وفقًا لنتائج التقويم لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل، أو كما في فنلندا حيث يحتل التقويم الذاتي مكانة محورية في تعزيز ثقة المؤسسات بقدراتها، جاء النموذج السعودي ليعكس هذه التوجهات ويطورها ضمن إطار وطني يعزز الثقة والمواءمة.
ومن ينظر إلى التقويم في المملكة لم يعد يراه مجرد أداة لقياس الأداء، بل أصبح وسيلة لصناعة القرار وتوجيه السياسات التدريبية وضمان استدامة التحسين والتطوير. وبهذا النهج، لم تقتصر الهيئة على تحسين جودة البرامج التدريبية فحسب، بل أسست لثقة متبادلة بين المجتمع وأصحاب العمل في مخرجات المنظومة الوطنية. وهكذا لم تعد الجودة شعارًا مؤقتًا، بل أصبحت منظومة وطنية متكاملة تستند إلى معايير عالمية وتسعى نحو التميز المستدام.
وبهذا التطور تؤكد هيئة تقويم التعليم والتدريب مكانتها كنموذج سعودي رائد في جودة التدريب، وتجعل من المملكة مرجعًا إقليميًا في مجال تقويم التعليم والتدريب، وتترجم الرؤية الوطنية إلى إنجازات ملموسة تخدم الحاضر وتبني المستقبل، وتتجاوز مجرد منح الاعتماد، ليصبح مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى بناء إنسان قادر على المنافسة عالميًا، وعلى قيادة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، بما يرسخ مكانة المملكة في مصاف الدول الرائدة في جودة التعليم والتدريب.
أ.د. محمد بن علي المرشدي
عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء
