لم يستطع رئيس الوزراء كمال الجنزوري مع بداية اليوم الأول لحكومته دخول مقر المجلس بسبب إصرار "الثوار" على منعه من دخول مكتبه، بدعوى أنه أحد فلول النظام القديم، مما اضطره للاجتماع بشكل مؤقت في وزارة التخطيط. وكان عشرات المعتصمين قد أغلقوا الشارع الرئيسي المؤدي إلى مبنى المجلس ووضعوا أسلاكاً شائكة وحواجز حديدية على جميع بوابات المجلس، لكن قوات الشرطة العسكرية إزالتها بالقوة في ما بعد وأجبرت المعتصمين على العودة إلى أماكنهم. في سياق متصل تعرضت إحدى سيارات الحراسة الخاصة بوزير الاتصالات الجديد محمد عبد القادر سالم لإطلاق عدد من الأعيرة النارية من قبل بعض الأشخاص.
من جهة أخرى اعتذر حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين عن المشاركة في المجلس الاستشاري لحكومة الجنزوري دون ذكر أسباب، وقال الحزب على موقعه الرسمي إنه سحب ممثليه في المجلس وهما الدكتور محمد مرسي والدكتور أسامة ياسين دون تفاصيل إضافية.
وفي تصريح ينذر بحدوث تصادم بين الإخوان والمجلس العسكري أعلن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا أن المجلس سيظل هو صاحب الكلمة النهائية في صياغة الدستور الجديد، وليس البرلمان. وعزا الملا في حديث لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية هذا التوجه إلى أن البرلمان القادم لن يمثل جميع أطياف الشعب المصري، مشترطاً أن تحظى الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور بموافقة حكومة الإنقاذ والمجلس الاستشاري الذي يضم مفكرين وسياسيين وإعلاميين.
في غضون ذلك استنكر المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى ما يثيره البعض من مخاوف عقب فوز الإسلاميين بالبرلمان، وقال "الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن النتائج النهائية، فهناك مرحلتان أخريان، وفي حال فوز الإسلاميين بأغلبية المقاعد فعلينا جميعاً أن نتقبل هذا الأمر لأننا نطالب بالديموقراطية وعلينا احترام ما تأتي به. كما أننا عندما نطالب أيضاً بإعادة بناء مصر فذلك يقتضي المساواة وعدم التفرقة بين المصريين".
