مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الرابع دون بوادر لحل سياسي قريب، تتجه كييف إلى تكثيف هجماتها بعيدة المدى على البنية التحتية الروسية، في محاولة لتقويض مصادر تمويل الحرب وتقليص قدرة موسكو على الصمود الاقتصادي. ويؤكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذه الإستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها، بعد أن تسببت الضربات الأخيرة في تراجع ملحوظ في قدرات روسيا النفطية، وسط تشديد العقوبات الغربية وتزايد الضغوط على أسواق الطاقة.
النفط الروسي
وقال زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إن الضربات بعيدة المدى التي نفذتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية أدت إلى خفض قدرة موسكو على تكرير النفط بنسبة 20 %، وفقًا لتقارير استخباراتية غربية. وأوضح أن أكثر من 90 % من تلك الضربات نُفذت باستخدام أسلحة بعيدة المدى محلية الصنع، مؤكدًا أن بلاده تسعى للحصول على دعم مالي إضافي لزيادة إنتاج هذه المنظومات.
تمويل رئيسي
وتعتمد روسيا بشكل كبير على عائدات صادرات النفط لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ومع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير، شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما على قطاع الطاقة الروسي في محاولة لتقليص الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة، التي تستهدف شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، حيز التنفيذ في 21 نوفمبر المقبل. واعتبر زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «سيستخدم هذه العقوبات كأداة ضغط أو ورقة تفاوض مع الروس» في المرحلة المقبلة.
الصين والهند
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الصين والهند، أكبر مستوردين للنفط الروسي، تلعبان دورًا حاسمًا في مدى تأثير العقوبات الغربية. وذكر أن الهند «أرسلت إشارات إيجابية تفيد بأنها ستخفض وارداتها من موارد الطاقة الروسية»، فيما أعرب عن أمله بأن يؤدي اللقاء المرتقب بين ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية إلى «مزيد من الخفض في المشتريات الصينية للنفط الروسي»، بما يسهم في الضغط على الاقتصاد الروسي.
النفط الروسي
وقال زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إن الضربات بعيدة المدى التي نفذتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية أدت إلى خفض قدرة موسكو على تكرير النفط بنسبة 20 %، وفقًا لتقارير استخباراتية غربية. وأوضح أن أكثر من 90 % من تلك الضربات نُفذت باستخدام أسلحة بعيدة المدى محلية الصنع، مؤكدًا أن بلاده تسعى للحصول على دعم مالي إضافي لزيادة إنتاج هذه المنظومات.
تمويل رئيسي
وتعتمد روسيا بشكل كبير على عائدات صادرات النفط لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ومع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير، شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما على قطاع الطاقة الروسي في محاولة لتقليص الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة، التي تستهدف شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، حيز التنفيذ في 21 نوفمبر المقبل. واعتبر زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «سيستخدم هذه العقوبات كأداة ضغط أو ورقة تفاوض مع الروس» في المرحلة المقبلة.
الصين والهند
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الصين والهند، أكبر مستوردين للنفط الروسي، تلعبان دورًا حاسمًا في مدى تأثير العقوبات الغربية. وذكر أن الهند «أرسلت إشارات إيجابية تفيد بأنها ستخفض وارداتها من موارد الطاقة الروسية»، فيما أعرب عن أمله بأن يؤدي اللقاء المرتقب بين ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية إلى «مزيد من الخفض في المشتريات الصينية للنفط الروسي»، بما يسهم في الضغط على الاقتصاد الروسي.
