ربط وكيل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عدنان المزروع، تحقيق مطالب موظفي وموظفات بند التمويل الذاتي الراغبين في رفع رواتبهم بحجم فائض ميزانية الجامعة من كل عام، وقال"رفع رواتب هؤلاء الموظفين يأتي وفقا لما يتوفر من فائض ميزانية الجامعة التي تعتمدها الدولة، وحسب ما يفيض من الدعم المقدم لموظفي التمويل الذاتي من مال الجامعة"، متوقعا ألا يتم رفع رواتبهم هذا العام، مشيرا إلى أنه إذا توافرت المبالغ الكافية، فإن رواتب موظفي هذا البند سترتفع، وستقل إذا قلت الميزانية.
جاء ذلك، في رده على أسئلة "الوطن"، حول مطالب عدد كبير من موظفي بند التمويل، ويبلغ عددهم نحو 4 آلاف موظف وموظفة، يطالبون بتنفيذ مقتضى القرار الذي حدد 3 آلاف ريال كحد أدنى للرواتب، منتقدين في الوقت ذاته تصرف الجامعة تجاههم. وأوضح عدد من الموظفين تحتفظ بأسمائهم "الوطن"، أن بعض مسؤولي الجامعة يردون على مطالبهم بعبارة "أحمدوا ربكم إننا وظفناكم"، وأنهم يعملون ساعات عمل يومية فوق الوقت المحدد لعملهم دون أن يمنحوا أي زيادة في رواتبهم، وأن الجامعة قيدت نحو 3500 موظف منهم على سلم رواتب ما قبل الزيادات وفقا لشهاداتهم ومؤهلاتهم، ولكنهم ما زالوا لم يمنحوا أي مكافآت أو علاوات أسوة ببقية موظفي الجامعة. وعبر كل من الموظفين عادل وعوض وفهد وعبدالرحمن، عن تذمرهما من استثنائهم وزملائهم من قرار تحديد سقف أدنى لرواتب موظفي البنود، رغم اعتماد تنفيذ القرار لموظفين آخرين بالجامعة، وأن الزيادة التي استثنوا منها شملت كلا من المعينين على بند الأجور، والبند 105، وبند الطلاب، وبند البحث العلمي، إضافة إلى الموظفين الرسميين، رغم أنهم يمارسون نفس أعمال الذين شملهم السلم الوظيفي الجديد.
