أُجري القياس عبر نمذجة ثلاثية الأبعاد بالأقمار الصناعية مع اعتماد تقديرات للكثافة المادية للركام.
نزوح سكاني
أدّت الحرب إلى نزوح ما يصل إلى 90 % من سكان غزة، أي نحو 1.9 مليون شخص من أصل 2.2 مليون، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR).
في المقابل، بلغ عدد النازحين في هايتي نحو 1.5 مليون شخص، أي 15 % فقط من سكانها خلال زلزال 2010، وفق بيانات ReliefWeb.
إزالة الركام
تشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن إزالة الأنقاض في غزة قد تستغرق ما يصل إلى سبع سنوات وتكلّف مليارات الدولارات.
كما تُقدّر خطة إعادة الإعمار الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إعادة بناء البنية التحتية والمساكن ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار.
تحديات متعددة
والأنقاض في غزة لا تقتصر على الخرسانة والحديد، بل تختلط بـ مياه الصرف الصحي والذخائر غير المنفجرة والمواد السامة، ما يجعل عمليات الإزالة أكثر خطورة وتعقيدًا.
وتحذر المنظمات الدولية من مخاطر بيئية وصحية طويلة الأمد تهدد السكان والفرق العاملة على الأرض.
دمار حضري
وتُعد غزة اليوم من أكثر مناطق الدمار الحضري كثافة في العالم، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 60–80 % من المباني تضررت أو دُمرت.
ويصف خبراء التنمية المشهد بأنه «تحدٍ غير مسبوق في تاريخ إعادة الإعمار المدني»، إذ تواجه المنطقة حصارًا مستمرًا وصعوبات لوجستية تعرقل دخول المعدات والتمويل.
مقارنة رئيسية بين غزة وهايتي
غزة 2025: أكثر من 55 مليون طن من الأنقاض، ضعف ما خلّفه زلزال هايتي 2010. زلزال هايتي 2010: نحو 22.7 مليون طن من الركام.
النزوح: %90 من سكان غزة (1.9 مليون شخص) مقابل %15 في هايتي (1.5 مليون شخص).
النتيجة: كارثة غزة تتجاوز الدمار المادي لتتحول إلى أزمة إنسانية وسكانية غير مسبوقة.