مع تسارع الحراك التنموي داخل المملكة، ووضوح أثر مشاريع رؤية 2030 على الواقع اليومي، بدأت تظهر بين فترة وأخرى حملات مقاطعة تستهدف منتجات وطنية أو شخصيات عامة، ثم تتضخم فجأة بطريقة لا تتناسب مع حجم القضايا المطروحة. وعلى الرغم من أن الكثير من هذه الحملات تبدو في ظاهرها ردود فعل اجتماعية، فإن التوسّع غير الطبيعي ضد جهات محددة، ثم تصدّر حسابات مريبة للمشهد، يكشف أن القضية أبعد من نقاش عابر. وزاد الأمر وضوحاً بعد إطلاق منصة X خدمة إظهار الموقع الجغرافي للحسابات، إذ اتضح أن عدداً من الحسابات المحرِّضة لا تبث من داخل المملكة، بل من دول عربية وإقليمية، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول أهدافها الحقيقية ودوافع توقيتها.

إن خطورة هذا التجييش تكمن في استغلال الانفعال الشعبي وتحويله إلى أداة لإرباك الداخل، فالحملات التي تُدار خارج الحدود لا تبحث عن إصلاح أو معالجة، بل تسعى إلى ضرب الثقة، وضخ رسائل تخلق فراغات بين المجتمع ومحيطه. وقد أثبتت تجارب عديدة أن زعزعة الاستقرار تبدأ عادة من حملات بسيطة تُضخّم، ثم تتحول تدريجياً إلى موجات تشكيك، ثم إلى انقسام يضرّ بالنسيج العام دون أن يشعر الناس بأنهم مستهدفون.

ومن المهم إدراك أن مثل هذه الحملات ليست منفصلة عن سياق نجاحات المملكة، بل تتزامن غالباً مع مراحل مفصلية تشهد فيها الدولة تقدماً لافتاً في مشاريعها ومبادراتها التحولية. فرؤية 2030 قامت على ترسيخ تماسك المجتمع ورفع مستوى الوعي، وأي محاولة لإثارة البلبلة من الخارج، أو إحداث شروخ في جسد الوحدة الوطنية بطرق مريبة، تمثل استهدافاً مباشراً لمشروع وطني يتقدم بثبات. ومن هنا، يصبح الوعي هو خط الدفاع الأول، ليس فقط لتفادي الانجرار وراء حملات مضللة، بل لحماية المكتسبات، وتعزيز الثقة بأن ما يُبنى على الأرض أهم بكثير مما يُبثّ من خلف الشاشات. فالمعركة اليوم تُدار على الوعي قبل أي شيء آخر، وأي تهاون في ذلك يعني فتح الباب لمن لا يريد لهذا الوطن أن يستمر كما هو.. قوياً، مستقراً، وواثقاً من مستقبله.