وصل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى الولايات المتحدة الأميركية أمس على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء والمستشارين في زيارة هي الأولى بوصفه رئيس وزراء دولة "لا قوات أجنبية فيها"، وذلك لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين عشية انتهاء الانسحاب الأميركي من العراق، فيما لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في أعمال عنف متفرقة في البلاد.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في تصريحات للصحفيين إن الغرض من الزيارة هو مناقشة كل أوجه التعاون وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين بعد أن كانت محصورة في المسائل العسكرية.
من جهة أخرى حذَّرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي من استمرار الخلاف السياسي بين الأطراف المشاركة في الحكومة، مطالبة بحسم الملفات العالقة لضمان الاستقرار السياسي والأمني وإنقاذ البلاد من مستقبل مظلم. وقال النائب أحمد المساري لـ "الوطن" إن "التحالف الوطني الذي يضم قوى وأحزابا وتيارات دينية ذات صبغة مذهبية واحدة والذي يقود الحكومة، يريد الانفراد بالملف الأمني وإدارة العراق بمفرده، وقد حذرناه من بقاء الوضع على ما هو عليه بعد الانسحاب الأميركي، وسيكون المستقبل مظلماً في حال إصرارهم على مواقفهم السابقة".
إلى ذلك كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم عبد الله الجبوري عن صدور قوائم اعتقال جديدة طالت ضباطاً في الجيش العراقي السابق. وقال لـ "الوطن" "هناك قوائم جديدة تستهدف ضباطا من الجيش السابق، وبعضهم كان يواجه تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى"، مؤكداً وجود دوافع سياسية واضحة.
وبدوره صرَّح مستشار رئيس الحكومة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي بقيام عددٍ من المجاميع المسلّحة على تسليم سلاحها للدولة، كاشفاً وجود اتصالات مع أفراد خارج العراق لحثِّهم على العودة والاندماج بالمجتمع المدني. وقال "ذكرنا لهم أنه لم يعد هناك مبرر لحمل السلاح بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي، وأن من يحمل سلاحاً بعد هذا التاريخ سيحمله بوجه أخيه العراقي وليس الأجنبي". ميدانياً، لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في أعمال عنف متفرقة في العراق.