طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل نص المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الخاصة بعوائد استثمار الوديعة النظامية للشركات، في منصة استطلاع حتى تاريخ 6 يناير 2026.
وبحسب الهيئة، تضمن التعديل أن تعود عوائد استثمار الوديعة النظامية لشركات التأمين أو إعادة التأمين بدلاً من البنك المركزي.
وبينت أن ذلك يأتي لما فيه من تحفيز للشركات في القطاع والشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في سوق التأمين المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المراكز المالية للشركات وبما يتوافق مع الممارسات الدولية.
وبحسب الهيئة، تضمن التعديل أن تعود عوائد استثمار الوديعة النظامية لشركات التأمين أو إعادة التأمين بدلاً من البنك المركزي.
وبينت أن ذلك يأتي لما فيه من تحفيز للشركات في القطاع والشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في سوق التأمين المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المراكز المالية للشركات وبما يتوافق مع الممارسات الدولية.
