فُرضت غرامة قدرها 30 ألف روبل روسي (نحو 375 دولارًا) على رجل في مقاطعة ريازان الروسية، بعد إدانته باستخدام وسيلة تقنية غير قانونية للمساعدة في الغش خلال امتحان قواعد المرور النظري، وفق ما أفادت به وكالة «نوفوستي» استنادًا إلى وثائق قضائية رسمية.
وبحسب الوكالة، سلم الرجل سترة مزوّدة بكاميرا خفية إلى أحد أصدقائه، الذي ارتداها في أثناء دخوله قاعة الامتحان، بهدف تصوير الأسئلة ونقلها إلى شخص خارج القاعة، لتلقي الإجابات بشكل مباشر. إلا أن المدرب المشرف على الامتحان لاحظ الأمر، ما أدى إلى كشف المحاولة، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وفي البداية، أدانت محكمة الدرجة الأولى الرجل بموجب المادة 138.1 من القانون الجنائي الروسي، المتعلقة بالاتجار غير القانوني بوسائل تقنية مخصصة للحصول على معلومات سرًا، وفُرضت عليه غرامة قدرها 40 ألف روبل. إلا أن المتهم أنكر تهمة الاتجار، وطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وعند إعادة النظر في القضية، قررت محكمة الاستئناف إلغاء إدانته بتهمة «الحصول غير القانوني على وسائل تقنية»، واعتباره مذنبًا فقط بتهمة «الاتجار غير القانوني بمعدات مخصصة للتجسس»، وخفضت الغرامة إلى 30 ألف روبل.
وفي مرحلة لاحقة، تقدم محامي المتهم بطعن أمام محكمة المراجعة القضائية، مطالبًا بإلغاء الحكمين السابقين، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، بعد أن خلصت إلى عدم وجود مخالفات قانونية في الإجراءات أو مضمون الأحكام الصادرة.
وبحسب الوكالة، سلم الرجل سترة مزوّدة بكاميرا خفية إلى أحد أصدقائه، الذي ارتداها في أثناء دخوله قاعة الامتحان، بهدف تصوير الأسئلة ونقلها إلى شخص خارج القاعة، لتلقي الإجابات بشكل مباشر. إلا أن المدرب المشرف على الامتحان لاحظ الأمر، ما أدى إلى كشف المحاولة، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وفي البداية، أدانت محكمة الدرجة الأولى الرجل بموجب المادة 138.1 من القانون الجنائي الروسي، المتعلقة بالاتجار غير القانوني بوسائل تقنية مخصصة للحصول على معلومات سرًا، وفُرضت عليه غرامة قدرها 40 ألف روبل. إلا أن المتهم أنكر تهمة الاتجار، وطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وعند إعادة النظر في القضية، قررت محكمة الاستئناف إلغاء إدانته بتهمة «الحصول غير القانوني على وسائل تقنية»، واعتباره مذنبًا فقط بتهمة «الاتجار غير القانوني بمعدات مخصصة للتجسس»، وخفضت الغرامة إلى 30 ألف روبل.
وفي مرحلة لاحقة، تقدم محامي المتهم بطعن أمام محكمة المراجعة القضائية، مطالبًا بإلغاء الحكمين السابقين، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، بعد أن خلصت إلى عدم وجود مخالفات قانونية في الإجراءات أو مضمون الأحكام الصادرة.
