أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ضبط مخالفًا أجنبيًا لمزاولته نشاط النقل البري دون الحصول على ترخيص نظامي "الكدادة"، وتطبيق عقوبة الإبعاد بحقه عن المملكة العربية السعودية وغرامة مالية تبلغ 12 ألف ريال، وفقًا لنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 188 وتاريخ 1446/08/24هـ، واللوائح التنفيذية له التي يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، كدعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمع أو التجمهر في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم. وتشمل العقوبات الغرامة، حجز المركبة، وإبعاد غير السعودي عند ثبوت المخالفة.
ويهدف نظام النقل البري إلى ضبط ممارسات النقل غير النظامية، وحماية المستفيدين، وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، وأكدت الهيئة أن ممارسة أنشطة النقل دون ترخيص تُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، لما تشكله من مخاطر على السلامة العامة، وتأثير سلبي على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت المرخصة، والإخلال بمبدأ عدالة المنافسة في القطاع. وشددت الهيئة العامة للنقل على استمرار حملاتها الرقابية الميدانية في مختلف مناطق المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لرصد وضبط أي ممارسات مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون، وفقًا لما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ودعت الهيئة جميع العاملين في أنشطة النقل إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالحصول على التراخيص النظامية عبر القنوات الرسمية، مؤكدةً أن الأنظمة التنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز سلامة وموثوقية منظومة النقل، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويهدف نظام النقل البري إلى ضبط ممارسات النقل غير النظامية، وحماية المستفيدين، وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، وأكدت الهيئة أن ممارسة أنشطة النقل دون ترخيص تُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، لما تشكله من مخاطر على السلامة العامة، وتأثير سلبي على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت المرخصة، والإخلال بمبدأ عدالة المنافسة في القطاع. وشددت الهيئة العامة للنقل على استمرار حملاتها الرقابية الميدانية في مختلف مناطق المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لرصد وضبط أي ممارسات مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون، وفقًا لما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ودعت الهيئة جميع العاملين في أنشطة النقل إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالحصول على التراخيص النظامية عبر القنوات الرسمية، مؤكدةً أن الأنظمة التنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز سلامة وموثوقية منظومة النقل، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
