كشف استشاري الطب الشرعي الدكتور فيصل الزبيدي، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للطب الشرعي، في ختام أعمال الملتقى السعودي الأول للتقييم الطبي متعدد التخصصات وتكامل السياسات في قضايا الإساءة والاعتداء الجنسي، عن حزمة متكاملة من التوصيات والمبادرات التنظيمية والتطويرية الرامية إلى رفع كفاءة الاستجابة الوطنية للحالات، وتعزيز التكامل بين الجهات الصحية والقضائية والأمنية. أُقيم الملتقى على مدى يومين بمشاركة نخبة من المختصين من القطاعات الصحية والأمنية والعدلية والقانونية.
مسار موحد
أوضح أن أبرز المخرجات تمثلت في توحيد مسار إكلينيكي شامل للتعامل مع حالات الاعتداء والتحرش الجنسي لمختلف الأعمار، بما يضمن توحيد إجراءات الاستقبال والتقييم والفحص والعلاج، وفق معايير مهنية تراعي البعد الإنساني وتحفظ كرامة الضحايا، وتدعم سلامة الإجراءات العدلية منذ لحظة التبليغ وحتى استكمال مسار التقاضي.
بروتوكولات طبية
أشار إلى اعتماد بروتوكول طبي موحد لفحص الإصابات الجسدية وتقديم العلاج اللازم، إلى جانب تطبيق إجراءات الوقاية بعد التعرض وفق الممارسات الطبية المعتمدة، وإقرار سياسة واضحة للتعامل مع حالات الاشتباه بالتخدير أو التسمم، تشمل رفع العينات الحيوية وحفظها وفق السلسلة العدلية وإرسالها للجهات المختصة.
تكامل إلكتروني
بيّن أن الملتقى ركّز على تسريع الاستجابة وتقليص زمن بدء الإجراءات، مع توحيد قنوات التواصل مع النيابة العامة، وتفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات الطب الشرعي والنيابة والجهات الأمنية لضمان حفظ الأدلة ورفع موثوقية التوثيق الطبي العدلي.
دعم نفسي
شدّد على إشراك الأخصائي الاجتماعي في التقييم الأولي، وتفعيل الإحالات إلى خدمات التقييم النفسي والطبيب النفسي عند الحاجة، بما يعزز الرعاية الشمولية للضحايا، مع تدريب الكوادر الصحية على أسس التعامل المهني وأخلاقيات جمع الأدلة.
تطوير تخصصي
أشار إلى تطوير شهادة تمريض فاحص حالات الاعتداء الجنسي (SANE)، وتفعيل اللجنة العلمية للطب النفسي الشرعي، دعماً للتخصصات الدقيقة ورفع جودة التقارير.
حماية مجتمعية
اختتم بالتأكيد على تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال الإلكتروني عبر سياسات وطنية وبرامج توعوية، وتفعيل الاستشارات في الطب الشرعي عن بُعد لدعم المناطق الطرفية ورفع كفاءة الخدمة العدلية الطبية.
مسار موحد
أوضح أن أبرز المخرجات تمثلت في توحيد مسار إكلينيكي شامل للتعامل مع حالات الاعتداء والتحرش الجنسي لمختلف الأعمار، بما يضمن توحيد إجراءات الاستقبال والتقييم والفحص والعلاج، وفق معايير مهنية تراعي البعد الإنساني وتحفظ كرامة الضحايا، وتدعم سلامة الإجراءات العدلية منذ لحظة التبليغ وحتى استكمال مسار التقاضي.
بروتوكولات طبية
أشار إلى اعتماد بروتوكول طبي موحد لفحص الإصابات الجسدية وتقديم العلاج اللازم، إلى جانب تطبيق إجراءات الوقاية بعد التعرض وفق الممارسات الطبية المعتمدة، وإقرار سياسة واضحة للتعامل مع حالات الاشتباه بالتخدير أو التسمم، تشمل رفع العينات الحيوية وحفظها وفق السلسلة العدلية وإرسالها للجهات المختصة.
تكامل إلكتروني
بيّن أن الملتقى ركّز على تسريع الاستجابة وتقليص زمن بدء الإجراءات، مع توحيد قنوات التواصل مع النيابة العامة، وتفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات الطب الشرعي والنيابة والجهات الأمنية لضمان حفظ الأدلة ورفع موثوقية التوثيق الطبي العدلي.
دعم نفسي
شدّد على إشراك الأخصائي الاجتماعي في التقييم الأولي، وتفعيل الإحالات إلى خدمات التقييم النفسي والطبيب النفسي عند الحاجة، بما يعزز الرعاية الشمولية للضحايا، مع تدريب الكوادر الصحية على أسس التعامل المهني وأخلاقيات جمع الأدلة.
تطوير تخصصي
أشار إلى تطوير شهادة تمريض فاحص حالات الاعتداء الجنسي (SANE)، وتفعيل اللجنة العلمية للطب النفسي الشرعي، دعماً للتخصصات الدقيقة ورفع جودة التقارير.
حماية مجتمعية
اختتم بالتأكيد على تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال الإلكتروني عبر سياسات وطنية وبرامج توعوية، وتفعيل الاستشارات في الطب الشرعي عن بُعد لدعم المناطق الطرفية ورفع كفاءة الخدمة العدلية الطبية.
