كشف تقرير جديد أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أبلغت الكونجرس بسعيها لإبرام اتفاقية تعاون نووي مدني مع السعودية، والتي قد لا تتضمن شروط عدم الانتشار الصارمة المطلوبة عادةً في الاتفاقيات الأمريكية المماثلة، ويشير تقرير ترمب المقدم إلى الكونجرس إلى أن مسودة الاتفاق الأمريكي - السعودي بشأن الطاقة النووية المدنية، والمعروفة باسم اتفاقية 123، تضع الصناعة الأمريكية في قلب تطوير الطاقة النووية المدنية في المملكة، ما يضمن وجود ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وتم توقيع "إعلان مشترك" حول الانتهاء من المفاوضات في نوفمبر 2025 خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، ومن المتوقع عرض المسودة النهائية للاتفاقية على الكونغرس في أواخر فبراير 2026، لتبدأ فترة مراجعة مدتها 90 يوماً قبل دخولها حيز التنفيذ.

إجراءات الاتفاق النووي السعودي - الأمريكي


- إحالة الاتفاقية إلى الكونجرس في موعد أقصاه 22 فبراير.

- يدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا.

- تأسيس شراكة نووية أمريكية سعودية مع نقل تقنيات متقدمة للمملكة.

- خامات اليورانيوم المحلية تدعم المشروع السعودي النووي.

- الخطة تشتمل على بناء مفاعلين سعوديين.