وأوضحت الوزارة أن الخارطة تتضمن ثلاثة برامج رئيسة، تشمل برنامج البيئة التنظيمية والتجريبية لدعم الابتكارات التي تواجه عوائق تنظيمية، وبرنامج الملكية الفكرية لدعم حقوق الملكية الفكرية الحالية والمستقبلية وبراءات الاختراع، ومساعدتها في التسويق التجاري، إضافة إلى برنامج نشر الابتكار لدعم التقنيات في المراحل المتقدمة.
وذكرت أن الخارطة تتضمن عددًا من التقنيات ذات الأولوية في قطاع البيئة، تشمل الري الذكي، ومعالجة النفايات، ومراقبة النظم البيئية، وإدارة المراعي، وفي قطاع المياه تم تحديد تقنيات الإدارة الذكية للتسربات، والتناضح العكسي المتقدم، والابتكارات في مجال تحسين استهلاك المياه، والتقنيات التكيفية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وفي قطاع الزراعة تم اختيار تقنيات استخدام الطائرات دون طيار والأقمار الصناعية للمحاصيل الزراعية، والإدارة المتكاملة للاستزراع المائي، وإدارة الري والمياه، وتقنيات تقليل الفقد والهدر الغذائي.
وأشارت الوزارة إلى أن الخارطة تهدف إلى توجيه أولويات البحث والتطوير والابتكار القطاعية بما يتماشى مع الطموحات والأولويات الوطنية، وتمكين مكونات المنظومة من تنفيذها ضمن الخطة الإستراتيجية للبحث والابتكار؛ التي تهدف إلى دعم منظومة بحثية وابتكارية فعّالة تعزز نشر وتبني التقنيات والحلول ذات الجاهزية العالية للاستخدام، وتدعم تسويق وتوطين التقنيات لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والوصول إلى الاستدامة البيئية، كجزء من مُستهدفات رؤية المملكة 2030.