شككت المعارضة في حملة مكافحة الفساد التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال نافذين، وقالت إنها "ليست كافية". وجاء توقيف عمر المعاني أمين عاصمة عمان السابق الثلاثاء الماضي بتهم تتعلق بـ"الاخلال بالواجبات الوظيفية واستثمار الوظيفة والاختلاس والرشوة" ورفض مدعي عام المحكمة ثلاثة طلبات متتالية من قبل محاميه للإفراج عنه بكفالة. وشكك حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين بجدية هذه التدابير. وقال زكي بني ارشيد رئيس الدائرة السياسية في الحزب إن "مكافحة الفساد تستوجب إرادة سياسية حقيقية وجادة، وهو أمر غير متوفر حتى الآن".
