صدر أمر سامٍ بتسمية المهندس خالد الفالح عضو مجلس الوزراء «الوزير المختص»، وفق نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ورفع الفالح الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على هذه الثقة الكريمة، مؤكدًا أنه سيعمل مع قيادات القطاع المحاسبي على تطوير المهنة وتعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني، بما يعزز الثقة والشفافية في القطاع المالي وبيئة الأعمال.

وزار الفالح مقر الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حيث اطّلع على عرض تعريفي حول الهيئة وأدوارها التنظيمية والمهنية، ومسارات عملها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع جودة الأداء المهني، وتعزيز موثوقية القوائم والتقارير المالية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية في القطاع.


كما التقى خلال الزيارة قيادات الهيئة، واستعرض أبرز ما تحقق في القطاع المحاسبي السعودي خلال السنوات العشر الماضية، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مبادرات الهيئة وإستراتيجيتها للفترة 2026 - 2030.

وأكد أهمية البناء على المكتسبات المتحققة، وتسريع مسارات التطوير المهني والتنظيمي، وتعزيز دور الهيئة في رفع موثوقية التقارير المالية، ودعم جودة الممارسة المهنية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة المهنة ودعم الاقتصاد الوطني.