وقعت وزارة العمل اتفاقية مع شركة متخصصة لمساعدة الوزارة في وضع استراتيجية تضم السياسات والأنظمة والتشريعات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وستكون النتيجة النهائية للمشروع تطبيق نظام عالي المستوى يتماشي مع واقع المجتمع المحلي وسوق العمل، لتشجيع فرص تمكين وتوظيف المواطنين المعوقين في المملكة.
وسيعمل الفريق الاستشاري من هذه الشركة المتخصصة إلى جانب المسئولين في وزارة العمل على إنجاز المرحلة التمهيدية والمرحلة الأولى من المشروع، والتي ستطبق خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية اعتباراً من الشهر الجاري.
أما المرحلتان التاليتان فستكونا على مدى سنة كاملة، تنتهي بوضع استراتيجية فاعلة لتشجيع توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة. وسيتابع خطوات المشروع مجلس توجيهي ومجلس تنفيذي تحت توجيه وزير العمل، مكون من نخبة من المتخصصين والمتخصصات في مجال الإعاقة وعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة المختصين والمهتمين بتوفير أفضل وأرقى الخدمات لهذه الشريحة المهمة في المجتمع.
يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة للمساعدة في معالجة مشكلة البطالة في المجتمع السعودي بشكل عام، وبين الأفراد من ذوي الإعاقة بشكل خاص حيث نظرت الوزارة في إمكانية تطوير وتحسين الضوابط والأنظمة والقوانين التي تساعد الأفراد والمنشآت الحكومية والخاصة على إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الشخص المتقدم للتوظيف والجهات الطالبة للتوظيف.
